Open/Close Menu Cabinet d'avocats Casablanca Maroc

إصلاح مدونة الشغل بالمغرب: كيف نحقق التوازن بين حماية المقاولة وصون الصحة النفسية للأجير؟

بقلم: الأستاذ نقيرة عبد الغني – محام بهيئة الدار البيضاء

مقدمة: هل يمكن حماية المقاولة دون إنهاك الأجير؟

لم يعد النقاش حول إصلاح مدونة الشغل بالمغرب مقتصراً على الأجور، وساعات العمل، والتعويض عن الفصل، وتسوية النزاعات الاجتماعية. فقد أصبح من الضروري أن يمتد إلى سؤال أكثر عمقاً يتعلق بطبيعة العلاقة بين المشغّل والأجير: كيف يمكن للمقاولة أن تحافظ على قدرتها التنافسية وحقها في التنظيم والتدبير، دون أن تتحول ضغوط العمل إلى مصدر للإنهاك النفسي وفقدان الكرامة المهنية؟

تواجه المقاولات المغربية تحديات متزايدة، من بينها ارتفاع تكاليف التشغيل، وتقلب الطلب، والمنافسة، وصعوبة استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، وتطور التكنولوجيا، وتزايد متطلبات الامتثال القانوني. وفي المقابل، يواجه الأجراء ضغوطاً مرتبطة بكثافة العمل، وعدم الاستقرار المهني، وضعف التواصل الإداري، والخوف من فقدان الشغل، وأحياناً سلوكيات مهنية تمس الكرامة الإنسانية.

وقد أبرز النقاش العمومي حول إصلاح مدونة الشغل ضرورة التوفيق بين التحولات الاقتصادية والاجتماعية، والمرونة المؤطرة، وحماية الحقوق الأساسية للأجراء. كما دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إيلاء أهمية للمخاطر النفسية والاجتماعية في الوسط المهني وتطوير آليات الوقاية منها.

ومن ثم، فإن الإصلاح المطلوب لا ينبغي أن يختار بين المقاولة والأجير، بل أن يؤسس لعلاقة مهنية مستدامة تقوم على المسؤولية المتبادلة، والوضوح القانوني، والوقاية من المخاطر، والفعالية الاقتصادية.

أولاً: المقاولة المغربية تحتاج إلى مرونة قانونية، لا إلى غياب الضوابط

تحتاج المقاولة إلى هامش معقول من المرونة حتى تتمكن من التكيف مع التغيرات الاقتصادية، وتطوير نشاطها، وإعادة تنظيم مواردها البشرية وفق حاجياتها الفعلية.

فالمؤسسة التي لا تستطيع تعديل تنظيم العمل أو توزيع المهام أو الاستجابة لتقلبات السوق قد تفقد قدرتها على المنافسة، بما قد يؤثر في استمرارية مناصب الشغل نفسها.

غير أن المرونة لا تعني ترك العلاقة المهنية دون قواعد واضحة. فغياب الضوابط قد يؤدي إلى النزاعات، وعدم الاستقرار داخل المؤسسة، وتراجع الثقة بين الإدارة والأجراء.

ومن منظور قانوني، ينبغي أن يتيح إصلاح مدونة الشغل للمقاولة وسائل فعالة ومؤطرة لتدبير العمل، مع ضمانات تحول دون التعسف في استعمال السلطة.

ويقتضي ذلك، على وجه الخصوص، توضيح القواعد المتعلقة بتنظيم وقت العمل، والأشكال الجديدة للتشغيل، والعمل عن بعد، وتغيير المهام، وتدبير الأداء المهني، وإعادة الهيكلة الاقتصادية، والإجراءات التأديبية.

كما يتعين تبسيط الإجراءات الإدارية كلما أمكن، وتوحيد فهم المقتضيات القانونية، وتحسين إمكانية الوقاية من النزاعات قبل وصولها إلى القضاء.

فالمقاولة لا تحتاج إلى قانون يتساهل في المساس بحقوق الأجراء، وإنما إلى قانون واضح وقابل للتطبيق، يسمح لها باتخاذ القرارات المشروعة دون الوقوع في مخاطر قانونية غير متوقعة.

ثانياً: الصحة النفسية للأجير جزء من الصحة والسلامة في العمل

تُظهر المعارف الحديثة في مجال الصحة المهنية أن ظروف العمل لا تؤثر في السلامة الجسدية وحدها، بل يمكن أن تؤثر أيضاً في الصحة النفسية والاجتماعية.

ومن أبرز المخاطر النفسية والاجتماعية التي قد تظهر داخل المقاولات: ضغط العمل المفرط، وعدم وضوح المسؤوليات، والتضارب المستمر بين التعليمات، وضعف الاستقلالية المهنية، والتمييز، والعنف والتحرش، والإذلال المتكرر، وانعدام الأمن الوظيفي.

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن بيئات العمل التي تتسم بأعباء مفرطة، أو بالتمييز، أو بضعف الدعم الإداري، أو بالعنف والتحرش، قد تشكل مخاطر على الصحة النفسية. كما تشير إلى أن التدخلات التي تستهدف ظروف العمل وتنظيمه يمكن أن تسهم في الوقاية من هذه المخاطر.

ولا يعني ذلك أن كل ضغط مهني يشكل اعتداءً على الصحة النفسية، أو أن كل خلاف مع المسؤول المباشر يعد تحرشاً معنوياً. فالعمل يتطلب الالتزام بالأهداف، واحترام التعليمات المشروعة، والخضوع للتقييم المهني.

لكن الفارق جوهري بين إدارة صارمة تقوم على معايير موضوعية، وبين ممارسات متكررة تستهدف إهانة الأجير أو عزله أو استنزافه نفسياً.

فالمسؤول الذي يحدد أهدافاً قابلة للقياس، ويصحح الأخطاء، ويطالب بالنتائج في إطار الاحترام، يمارس سلطة التدبير. أما المسؤول الذي يعتمد الإذلال المتكرر أو التهديد غير المشروع أو الضغط المهين، فإنه يخلق مخاطر لا ينبغي اختزالها في مجرد خلاف شخصي.

ثالثاً: حدود سلطة المشغّل وضرورة التمييز بين التدبير المشروع والتعسف

من الأخطاء التي ينبغي تجنبها اعتبار حماية الصحة النفسية سبباً لتقييد كل أشكال الرقابة الإدارية، أو اعتبار السلطة التنظيمية للمشغّل مبرراً لأي سلوك يصدر عن الإدارة.

فالمشغّل يملك، في حدود القانون والعقد، سلطة تنظيم العمل وتوزيع المهام ومراقبة الأداء واتخاذ الإجراءات التأديبية عند ثبوت المخالفات.

وفي المقابل، لا ينبغي استعمال هذه السلطة بصورة تعسفية أو تمييزية أو مهينة، ولا يجوز أن تتحول الإجراءات التأديبية إلى وسيلة للانتقام من الأجير أو دفعه إلى مغادرة العمل.

ويقتضي التوازن اعتماد معايير واضحة، من أهمها:

أولاً: موضوعية القرارات. ينبغي أن تستند التقييمات والإجراءات التأديبية إلى وقائع محددة، ومعايير مهنية معلنة، وأدلة قابلة للتحقق.

ثانياً: التناسب. يجب أن تتناسب التدابير المتخذة مع طبيعة المخالفة وخطورتها وظروف ارتكابها، مع احترام المساطر القانونية الواجبة التطبيق.

ثالثاً: احترام الكرامة. يمكن توجيه الملاحظات المهنية وتصحيح الأخطاء دون التشهير بالأجير أو إهانته أمام زملائه.

رابعاً: إمكانية التظلم. ينبغي أن تتوفر قنوات واضحة يستطيع الأجير من خلالها عرض شكواه، كما يجب أن تتمكن الإدارة من فحصها والتحقق من الوقائع دون افتراض مسبق لصحة أي طرف.

خامساً: التوثيق. يساعد التوثيق المهني المنضبط للقرارات والتقييمات والشكاوى في حماية حقوق الطرفين، والحد من النزاعات المبنية على روايات متعارضة.

إن حماية الصحة النفسية لا تعني إعفاء الأجير من مسؤولياته، كما أن حماية سلطة المشغّل لا تعني إباحة التعسف. والقاعدة التي ينبغي أن يقوم عليها الإصلاح هي أن السلطة الإدارية مشروعة بقدر احترامها للقانون وارتباطها بحاجيات العمل الحقيقية.

رابعاً: هل ينبغي إدراج التحرش المعنوي والمخاطر النفسية ضمن إصلاح مدونة الشغل؟

يستحق هذا السؤال نقاشاً تشريعياً جدياً.

فقد أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بمراجعة مدونة الشغل في اتجاه إقرار تجريم التحرش المعنوي، إلى جانب تطوير طب الشغل والنظر في إدراج الاضطرابات النفسية والعقلية المرتبطة بظروف العمل ضمن لائحة الأمراض المهنية.

وتقتضي الاستفادة من هذه التوصيات صياغة قانونية دقيقة تميز بين السلوكيات التي تستوجب تدخلاً قانونياً وبين الخلافات المهنية العادية.

فليس كل تكليف بمهمة إضافية تحرشاً، وليس كل تقييم سلبي مضايقة، وليس كل قرار تنظيمي ضاراً بالأجير لمجرد أنه لا يوافق رغبته. وفي المقابل، لا ينبغي أن يفلت السلوك المتكرر الذي يستهدف الإذلال أو العزل أو الضغط النفسي غير المشروع من التقييم القانوني بسبب صعوبة إثبات آثاره.

ومن الأفضل أن يحدد المشرّع عناصر السلوك المحظور، ومجال تطبيقه، والوسائل المقبولة لإثباته، والضمانات اللازمة لحماية المشتكي من الانتقام، مع ضمان حقوق الدفاع وسرية المعطيات الصحية والشخصية.

كما ينبغي ألا يُشترط، في جميع الحالات، إثبات إصابة نفسية مشخصة طبياً حتى يمكن فحص سلوك قد يشكل تحرشاً أو عنفاً. فالسلوك المهني وآثاره والظروف المحيطة به عناصر ينبغي تقييمها وفق المعيار القانوني المناسب، بينما تبقى المسائل الطبية خاضعة لقواعد الإثبات والخبرة المختصة.

والهدف ليس خلق مسؤولية قانونية آلية عن كل توتر في العمل، بل توفير حماية فعالة من السلوكيات الضارة، مع المحافظة على الأمن القانوني للمقاولة والأجير معاً.

خامساً: من التعويض عن الضرر إلى الوقاية من المخاطر النفسية

إن الاكتفاء بمعالجة النزاع بعد وقوعه يظل أقل فعالية من اعتماد سياسة وقائية داخل المقاولة.

فالضرر النفسي، متى ارتبط بظروف العمل، قد ينعكس على الحضور المهني، والتركيز، والعلاقات بين الزملاء، وجودة الإنتاج، واستقرار الموارد البشرية. وقد تتحمل المقاولة نتيجة ذلك تكاليف إضافية مرتبطة بالتغيب، وتغيير المستخدمين، وتراجع الأداء، والشكاوى والنزاعات.

لازالت المحاكم ترفض اعتبار الضرر النفسي مرضا مهنيا لعدم ذكره في لايحة الأمراض المهنية المعتمدة .

لذلك، ينبغي أن يشجع إصلاح مدونة الشغل على الانتقال من منطق التدخل بعد وقوع الضرر إلى منطق تقييم المخاطر والوقاية منها.

ويمكن تحقيق ذلك عبر مجموعة من الإجراءات العملية:

1. تقييم المخاطر النفسية والاجتماعية. لا يكفي تقييم مخاطر الآلات والمواد والبيئة المادية؛ بل ينبغي، وفق طبيعة النشاط وإمكانات المقاولة، الاهتمام أيضاً بكثافة العمل، وتنظيم الوقت، وغموض الأدوار، والسلوكيات الإدارية المتكررة.

2. تكوين المسؤولين. ينبغي تدريب المديرين والمشرفين على التواصل المهني، وتدبير الخلافات، وتقديم الملاحظات، والتعرف على مؤشرات الإنهاك، والتعامل مع الشكاوى دون تهديد أو انتقام.

3. وضع آلية داخلية للشكاوى. يجب أن تكون آلية واضحة وسرية بقدر الإمكان، مع تحديد آجال معقولة للمعالجة، ومنع الانتقام من المشتكين بحسن نية، وضمان سماع الأطراف المعنية.

4. تطوير طب الشغل. ينبغي تعزيز دوره الوقائي والاستشاري، وفق المقتضيات القانونية المنظمة له، مع احترام استقلاليته المهنية وسرية المعلومات الصحية.

5. تنظيم العمل بصورة واقعية. ينبغي أن تراعي الأهداف المسندة إلى الأجراء الموارد المتاحة، والوقت اللازم لإنجاز المهام، وطبيعة النشاط، والراحة القانونية.

6. تسهيل العودة إلى العمل. عند وقوع غياب مرتبط بحالة صحية، قد يكون من المفيد، وفق التوصيات الطبية والقواعد القانونية، تنظيم العودة بصورة تدريجية أو تعديل بعض المهام مؤقتاً كلما كان ذلك مناسباً وممكناً.

هذه التدابير ليست جميعها التزامات قانونية عامة مفروضة بالصيغة نفسها على كل مقاولة؛ بل تمثل مزيجاً من واجبات قانونية قائمة، وتدابير وقائية ينبغي تطويرها، وممارسات جيدة يمكن اعتمادها بحسب حجم المؤسسة وطبيعة نشاطها.

سادساً: حماية المقاولة تقتضي أيضاً حماية الأجير من الضغط غير المشروع

ينبغي ألا يُنظر إلى حماية الصحة النفسية باعتبارها تكلفة إضافية فقط. فالمقاولة التي تتمكن من الاحتفاظ بكفاءاتها، وتقلص النزاعات الداخلية، وتحسن التواصل، وتوفر بيئة عمل مستقرة، تعزز فرص استمرارية نشاطها.

غير أن هذا المنطق الاقتصادي لا ينبغي أن يكون المبرر الوحيد للحماية. فالكرامة الإنسانية والسلامة والصحة حقوق ومصالح جديرة بالحماية في حد ذاتها، سواء تحقق منها عائد اقتصادي مباشر أم لا.

ومن جهة أخرى، ينبغي حماية المقاولة من الادعاءات غير المؤسسة، ومن تحويل كل قرار إداري غير مرغوب فيه إلى اتهام بالتحرش، ومن نشر المعطيات الصحية أو الشخصية خارج نطاق الضرورة القانونية.

ويقتضي ذلك اعتماد تحقيقات داخلية موضوعية، ومعايير إثبات واضحة، وسرية متناسبة، وعدم افتراض الإدانة قبل التحقق، وعدم التسامح في الوقت نفسه مع الانتقام أو العنف أو التضييق غير المشروع.

فالتوازن الحقيقي لا يتحقق بمنح الأفضلية المطلقة لأحد الطرفين، بل ببناء قواعد تسمح بتحديد المسؤولية بناءً على الوقائع والقانون، لا على الموقع الإداري أو القوة الاقتصادية أو مجرد الادعاء.

سابعاً: نحو إصلاح تشريعي يحقق التوازن بين الإنتاجية والكرامة

يمكن أن يشكل إصلاح مدونة الشغل فرصة لتطوير نموذج مغربي للعلاقات المهنية يقوم على خمسة مرتكزات مترابطة.

أولها، المرونة المؤطرة، من خلال تكييف قواعد التشغيل مع التحولات الاقتصادية والرقمية دون إهدار الضمانات الأساسية.

وثانيها، الوقاية من المخاطر النفسية والاجتماعية، عبر تطوير قواعد الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز دور طب الشغل، وتشجيع تقييم المخاطر بحسب طبيعة النشاط وحجم المقاولة.

وثالثها، وضوح القواعد المتعلقة بالتحرش المعنوي والعنف في العمل، من خلال تعريف قانوني منضبط، وآليات للتبليغ والتحقيق، وضمانات فعالة لجميع الأطراف.

ورابعها، تطوير آليات تسوية النزاعات، عبر تقوية الحوار الاجتماعي والوساطة والتدخل المبكر، مع المحافظة على حق اللجوء إلى القضاء.

وخامسها، التدرج ومراعاة قدرات المقاولات، حتى لا تؤدي المتطلبات التنظيمية الجديدة إلى أعباء غير متناسبة على المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، مع عدم تحويل حجم المقاولة إلى مبرر للمساس بالحقوق الأساسية.

وينبغي أن يصاحب هذه الإصلاحات تقييم دوري لآثارها، باستخدام مؤشرات مثل عدد النزاعات الاجتماعية، ومعدلات التغيب ودوران المستخدمين، وحوادث الشغل، والشكاوى المتعلقة بالعنف والتحرش، ومدى احترام المقتضيات القانونية.

كما ينبغي الاستفادة من التجارب الدولية ذات الصلة، مع مراعاة خصوصيات سوق الشغل المغربي، وقدرة المؤسسات على التطبيق، وحاجة المقاولات إلى قواعد قابلة للتنفيذ.

 المقاولة القوية هي التي تحمي استمراريتها وكرامة العاملين فيها

إن إصلاح مدونة الشغل لا ينبغي أن يتحول إلى مواجهة بين من يطالب بمرونة أكبر ومن يدافع عن حقوق الأجراء. فالمقاولة لا تستطيع تحقيق استمرارية اقتصادية حقيقية إذا كانت بيئة العمل قائمة على الخوف والإذلال وعدم الثقة، كما أن حماية الأجير لا تتحقق بمجرد توسيع النصوص القانونية إذا ظلت آليات التطبيق والوقاية وتسوية النزاعات ضعيفة.

والتحدي الحقيقي هو بناء علاقة مهنية تسمح للمشغّل بممارسة سلطته المشروعة، وللأجير بأداء عمله في بيئة تحترم كرامته وصحته، وللقانون بالتدخل عند تجاوز الحدود الموضوعية.

إن مدونة الشغل التي نحتاجها اليوم هي مدونة تحمي الاستثمار دون أن تشرعن الهشاشة، وتحمي الأجير دون أن تشل الإدارة، وتعالج النزاع دون أن تنتظر استفحاله، وتجعل الوقاية من المخاطر النفسية والاجتماعية جزءاً من ثقافة المقاولة ومنظومة الحكامة الجيدة.

فالتوازن بين حماية المقاولة وحماية الصحة النفسية للأجير ليس تنازلاً من طرف لفائدة الآخر؛ بل هو استثمار في علاقة مهنية أكثر استقراراً، وفي إنتاجية مستدامة، وفي عدالة اجتماعية تحترم كرامة الإنسان ومتطلبات الاقتصاد في آن واحد.

logo-footer