لقد نظم المشرع علاقة الشغل وفق قواعد قانونية آمرة لا يجوز مخالفتها، سواء تعلق الأمر بإثبات العلاقة الشغلية أو إستمراريتها أو إنهاءها، وهو ما عبر عنه صراحة من خلال المادة 11 من مدونة الشغل، حيث جعل من المصلحة الفضلى للعمال الغاية الأسمى من وجود مدونة الشغل، نظرا للاختلاف الجوهري بين طرفي عقد العمل (العامل –…
التحرش الجنسي في مقر الشغل قيام الأجير بالتحرش الجنسي بزميلة له في مكان العمل بإرساله لها رسائل هاتفية مخلة بالآداب يعد خطأ جسيما يبرر فصله عن العمل ، وإن صدور حكم ببراءته من جريمة التحريض على الفساد لا يمنع المشغل من إثبات ارتكابه الفعل المعد خطأ جسيما ، والذي يثبت بجميع وسائل الإثبات بما فيها…
