لقد نظم المشرع علاقة الشغل وفق قواعد قانونية آمرة لا يجوز مخالفتها، سواء تعلق الأمر بإثبات العلاقة الشغلية أو إستمراريتها أو إنهاءها، وهو ما عبر عنه صراحة من خلال المادة 11 من مدونة الشغل، حيث جعل من المصلحة الفضلى للعمال الغاية الأسمى من وجود مدونة الشغل، نظرا للاختلاف الجوهري بين طرفي عقد العمل (العامل –…
