إن قرار الإحالة على التقاعد، يعد من أهم القرارات الإدارية في حياة الموظف العمومي الذي أفنى حياته في أسلاك الوظيفة العمومية أو الشبه عمومية بالإدارة المغربية التابعة للدولة أو المؤسسات العمومية عموما.
وإن هذا القرار يثير الكثير من الإشكالات القانونية، وقد تتخلله أخطاء في حساب المعاش ،كما قد يشوب القرارات الرامية إلى الإحالة على المعاش شططا في استعمال السلطة وتعسفا في حق الموظف الذي كان موضوع القرار الإداري.
وفي هذا الإطار يكون من المهم اللجوء إلى:
الطعن بالإلغاء في قرار الإحالة على المعاش
الطعن بالإلغاء في قرار تسوية المعاش.
الطعن بالإلغاء في القرارات المنفصلة عن العمليات الداخلة في تقدير وحساب المعاش.
والطعن بالإلغاء في هذه القرارات الإدارية المتعلقة بالمعاش لا علاقة له بنوع المعاش سواء كان معاش التقاعد أو معاش الزمانة أو معاش ذوي الحقوق.
وهذا الحق مقرر للشخص المتقاعد أو ذوي حقوقه على السواء وذلك بشرط تحقق شروط استحقاق و الاستفادة من راتب المعاش .
إن الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية أمام القضاء المغربي قد عرف تكريسا فعالا لمبادئ مهمة في هذا الباب وخصوصا:
مبدأ الحق في المعاش.
ومبدأ خضوع المنازعات المتعلقة بالتقاعد للقضاء الإداري.
مبدأ البعد الحمائي للمتقاعدين.
