مسطرة الزواج  في إطار مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية

 يعتمد الزواج في بعض البلدان العربية على  التصريح أو الموافقة من الدولة  للزواج  بأجنبية، وهي من الوثائق التي تتوقف عليها  مساطر الزواج المختلط.

لكن  هل يمكن إتمام الزواج المختلط بدون هذه الوثيقة ؟

 هذه الإمكانية  تتطلب سلوك مسطرة التوثيق القضائي بمساطر قضائية عن طريق مسطرة ثبوت الزوجية ،و تذييل الأحكام الأجنبية بثبوت الزوجية وتذييل عقود الزواج الأجنبية، بالمحاكم الابتدائية للأسرة ،

الأصل في توثيق الزواج أنه يعتمد على أهلية كل طرف للزواج حسب القوانين المعمول بها في بلد التوثيق ، سواء كان بلد الزوج أو بلد الزوجة ،أو بلد ثالث .

و هكذا فالمغربية التي ترغب في الزواج بأجنبي ، هي تدخل في إطار التوثيق للزواج المختلط من حيث  كون جنسية الطرفين مختلفة الأولى مغربية والثانية أجنبية  .

وفي هذه الحالة يتعين على كل طرف أن يوثق الزواج ببلده الأصلي سواء ابتدأ ببلد الزوج أو ببلد الزوجة أو بلد ثالث ،في النهاية لاعتبار المغربية متزوجة بالمغرب لابد من توثيق زواجها بالمغرب ,

ولاعتبار الزواج  المختلط منتجا لآثاره ببلد الزوج الأجنبي يجب توثيقه ببلد هذا الأخير :

سواء كان في نفس الوقت أو بعد حين من الوقت والمهم هو أن يقع التوثيق والسعي إليه من طرفه بالاعتماد على احترام النظم والقوانين المعمول بها في كل بلد على حدة ..

بالإعتماد على المعلومات والبيانات المتوفرة حقا عند الزوج الأجنبي الذي يرغب بالزواج من المغربية .

إن التضييق على الزواج  من طرف المصالح الإدارية المختلفة لايعني ، منعه.

المحكمة المختصة بالزواج بالمغرب .

والمحكمة المختصة تبقى هي الكفيلة بتوثيق عقود الزواج والإذن بتوثيقها وفق ما ينص عليه القانون المغربية .وخصوصا مدونة الأسرة المغربية  إن القوانين يجب أن تكون في خدمة العلاقات الشرعية ولتشجيعها والزواج بين جنسيات مختلفة هو من الحالات الكثيرة في هذا العصر.

تيسيرها وتقنينها هو بغية كل الشباب العازمين على الارتباط برباط الزوجية ،لأنها أغلى أمنية وأسمى مشاعر الإنسانية بين جنس البشر .

الأستاذ نقيرة عبد الغني المحامي بالدارالبيضاء

الهاتف 0522260432