Non classé

مدونة الأسرة صيغة محينة بتاريخ 26 يوليو 2010 القانون رقم 70.03بمثابة مدونة الأسرة كما تم تعديله: - بالقانون رقم 08.09 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.103 بتاريخ 3 شعبان 1431 ( 16 يوليو 2010 )؛ الجريدة الرسمية عدد 5859 بتاريخ 13 شعبان 1431 ( 26 يوليو 2010)، ص 3837. ظهيرشريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424(3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ـــــــ الحمد لله وحده، الطابع الشريف – بداخله: ( محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه ) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: بناءعلى الدستورولاسيماالفصلين 26 و58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي: ينفذوينشر بالجريدةالرسمية،عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، كما وافق عليهمجلسالنواب ومجلس المستشارين. وحرر بالرباط في 12 من ذي الحجة 1424 ( 3 فبراير 2004 ). وقعه بالعطف: الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو. الديباجة _________ لقد جعل مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين، النهوض بحقوق الإنسان في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي...

Read MoreRead More

توثيق زواج المغربية بالأجنبي ،كل الجنسيات  ـ بعقد رسمي أمام العدول ،بشرط أن تكون ديانته الإسلام وأن تكون الزوجة راشدة،وأن يتوفر على الوثائق المطلوبة زواج المغربية بالجزائري، وزواج المغربي بالجزائرية . زواج المغربية بالتونسي ،وزواج المغربي بالتونسية   ، زواج المغربية بالليبي،وزواج المغربي بالليبية زواج المغربية بالمصري،وزواج المغربي بالمصرية زواج المغربية بالعماني،وزواج المغربي بالعمانية زواج المغربية بالكويتي،وزواج المغربي بالكويتية زواج المغربية بالسعودي،وزواج المغربي بالسعودية زواج المغربية بالأردني،وزواج المغربي بالأردنية زواج المغربية باليمني،وزواج المغربي باليمنية زواج المغربية بالسوداني،وزواج المغربي بالسودانية زواج المغربية بالبحريني،وزواج المغربي بالبحرينية زواج المغربية بالقطري،وزواج المغربي بالقطرية زواج المغربية بالإماراتي،وزواج المغربي بالإماراتية زواج المغربية بالفلسطيني،وزواج المغربي بالفلسطينية كما أن زواج المغربية بالأوربي والأمريكي والأسيوي غير العرب  يشترط فيه الإسلام , كل جنسية تحتاج إلى عدد معين من الوثائق .  ...

Read MoreRead More

يعتبر قرار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية قرارا إداريا وأن الجهة القضائية المختصة بالبت في طلب إيقاف تنفيذه هي المحكمة الإدارية كمحكمة موضوع وليس قاضي المستعجلات طبقا للمادة 24 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية محكمة الاستئناف الإدارية بالرباطقرار رقم : 511 بتاريخ 20080414 ضريبة - اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية - قرار إداري - إيقاف تنفيذ القرار - اختصاص المحكمة الإدارية كمحكمة موضوع - عدم اختصاص قاضي المستعجلات. يعتبر قرار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية قرارا إداريا وأن الجهة القضائية المختصة بالبت في طلب إيقاف تنفيذه هي المحكمة الإدارية كمحكمة موضوع وليس قاضي المستعجلات طبقا للمادة 24 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية. باسم جلالة الملك بتاريخ 14/4/2008 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :بين : مديرية الضرائب ، في شخص مدير الضرائب ينوب عنه رئيس مصلحة الشؤون القضائية ، والجاعل محل المخابرة معه بمديرية الضرائب.المستأنف من جهةوبين : الشركة المدنية العقارية (ر)...

Read MoreRead More

la responsabilité civile en cas de faute médicale: La faute médicale au Maroc réside dans l’application de ce mécanisme basé sur des articles 77 et 78 du code des obligations et contrats. Le juge ne peut statuer sur un point technique, il est tenu d’ordonner une expertise. Ce sont que les médecins qui peuvent faire l’expertise médicale et c’est là où le problème se pose. La majorité des experts prolongent la durée de la mission car ils ne veulent  pas se prononcer sur le dossier. La plupart des expertises essaient de sauver la face de leurs confrères, le mot exact utilisé en arabe est *moujamala* Le deuxième problème qui se pose est l’assurance.  La plupart des médecins privées n’ont pas d’assurance pour couvrir tout préjudice ou erreur commise. Privilégier l’application de la  responsabilité contractuelle : contrat moral avec son patient, tout comme ce qui a commencé à se passer en France. Jusqu’à présent...

Read MoreRead More

Sujet vaste et encore flou, le problème des erreurs médicales fait de plus en plus parler de lui au Maroc grâce, notamment, à une association qui vient en aide aux victimes des erreurs médicales. Une première au Maroc. Qu’il s’agisse d’un problème de diagnostic, d’un traitement ou d’un acte de prévention, d’une faille de coordination dans une procédure, ou encore un défaut de communication, le problème des erreurs médicales est difficile à cerner et surtout à prouver. «On m’a traitée pour de l’asthme, car je faisais des crises respiratoires en pleine nuit alors que je faisais un œdème cardiaque», explique Amina, encore sous le choc de ce qu’il lui est arrivé. «J’ai été traité chez le plus «grand» pneumologue de Rabat, j’ai fait toutes les analyses possibles et imaginables et on m’a laissée mourir à petit feu jusqu’à ce qu’un soir on me transporte aux urgences», continue la même source. Comment l’œdème...

Read MoreRead More

l'avocat spécialiste : pour garantir un bon résultat , l'avocat spécialiste en accident et erreurs médicales , travail sur les documents (dossier médicale) ;bien que l'erreur médical elle résulte d'une intervention positif d'un médecin en vert une victime suite à une intervention chirurgical ou autre , elle un aspect très technique. mais un avocat spécialiste d'erreur médical peut quand même faire le suivit , sur le plan juridique ;pour prouver la responsabilité du médecin par des expertises réaliser par des spécialistes dans son domaine . le risque que les médecins nommé pour une expertise médicale sur un dossier d'un victime d'erreur médical ne se prononcent pas contre leur collègue se limite par des contre expertises qui peuvent toujours être ordonner dans es cas pareilles . // ...

Read MoreRead More

En 2008, le Maroc a dénombré 64.715 accidents de la circulation qui ont fait 4.162 morts, 12.406 blessés graves et 85.915 blessés légers, soit une hausse de plus de 8 pc de tués par rapport à 2007, ont-ils rappelé lors de ces journées organisées par l'Association des Médecins de Taza, sous le thème "Les accidents de la voie publique: Réalités et perspectives". Les accidents de la circulation, avec une moyenne de 10 morts et 140 blessés par jour, coûtent au Maroc plus de 11 milliards de dirhams par an, soit 2,5 pc de son PIB, ont déploré des médecins et urgentistes en conclave, les 29 et 30 mai, à Taza dans le cadre des 7è journées médicales de la ville. Ces chiffres placent le Maroc à la tête des pays qui enregistrent des milliers de morts provoqués par les accidents de la route, ont-ils indiqué.Pour le président de l'Association des médecins de...

Read MoreRead More