Non classé

يشكل  إحداث مسطرة خاصة ،واجبة الاحترام في حالة الفصل من العمل ،من أهم الضمانات التي أحدثها قانون 65/99 المتعلق بمدونة الشغل . لحماية فئة الأجراء من تعسف المشغل ،والتي رتب على مخالفتها اعتبار كل قرار للفصل قرارا تعسفيا يوجب التعويض . يتعين على كل مشغل يرغب في إيقاع عقوبة فصل الأجير من العمل أو توقيع عقوبة طبقا للفقرة 3 و 4 من المادة 37 من مدونة الشغل . أن يتقيد بمسطرة الاستماع .. لقد قررالمشرع المغربي  هذه المسطرة من أجل توفير الضمانات الكافية للأجير ، المتمثلة أولا في تمكينه من إنداء أوجه دفاعه ،عن المنسوب إليه من الأخطاء . فلا يفترض في المشغل الذي يستدعي الأجير لجلسة الاستماع ،أن يقوم بفصله ، وإن كان الغالب أن المشغل يقرر فصل الأجير من العمل بعد جلسة الاستماع ،لكن المشغل يمكنه أن يكتفي بعقوبة أخف . كما يمكنه أن يستغني عن العقوبة ،وهو حر في تقدير مصلحة الشركة بحسب ضروف وملابسات تتعلق بالخطأ المنسوب للأجير ، أو تتعلق بالأجير نفسه...

Read MoreRead More

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" text_align="left" box_shadow_on_row="no"][vc_column][vc_column_text]Définition Le harcèlement moral, est un comportement exercer par une personne qui touche à la dignité de la personne qui en subit et qui peut avoir des conséquences négatives sur sa santé, tant sur le plan physique que psychologique.(fatigue ,maux de tête, trouble de sommeil , trouble digestif, le stresse , la dépression  ,la nervosité..) Qui a une influence directe sur la qualité du travail, introduit l’augmentation des risques des erreurs des décisions dans le cadre du travail, et la perte de l’initiative dans le travail des salariés. En droit de travail le harcèlement morale est interdit expressément dans la plus parts des lois de travail. Le législateur marocain a choisi de ne pas réglementer le harcèlement moral. Au contraire le législateur français dans  l'article L. 1152-1 du code du travail, précise qu’ aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou...

Read MoreRead More

LE SALAIRE BRUT ,ET  NON PAS LE SALAIRE NET La loi est claire en ce qui concerne la base de calcule de l'indemnité de licenciement , l'article 57 du code de travail loi 65/99 stipule que : Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, le salaire proprement dit et ses accessoires énumérés ci-après : 1) Primes et indemnités inhérentes au travail à l'exclusion : a) des indemnités constituant un remboursement de frais ou de dépenses supportés par le salarié en raison de son travail ; b) des indemnités de responsabilité, sauf les indemnités de fonction, telles que les indemnités de chef d'équipe ou de chef de groupe ; c) des indemnités pour travaux pénibles ou dangereux ; d) des indemnités constituant un dédommagement pour un travail exécuté dans des zones dangereuses ; e) des indemnités pour remplacement temporaire d'un salarié appartenant à une catégorie supérieure ou pour un travail exécuté temporairement ou exceptionnellement,...

Read MoreRead More

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" text_align="left" box_shadow_on_row="no"][vc_column][vc_column_text]En cas d'accident médical , généralement appelé erreur ou  faute  médicale la première réaction est de s’assurer de récupérer votre dossier médicale.  Définition erreur ou  faute  médicale L’erreur médicale peut s’agit d’une erreur de diagnostic ou d’une erreur de soins, qui consiste une négligence ou malveillance, qui fait que le médecin ou ses aides infirmiers n’ont pas fait leur travail dans le respect des règles de l’art du métier de la médecine. La faute  médicale c’est le cas ou le médecin a commit l’erreur de ne pas  respecté les règles de l’art et qui a causé un préjudice. Peut prendre la forme d’une maladresse, négligence, imprudence, inattention ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements. Qui fait qu’une responsabilité naisse de la relation entre le patient et son médecin, une relation contractuelle, elle consiste à donner au patient les soins...

Read MoreRead More

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" text_align="left" box_shadow_on_row="no"][vc_column][vc_column_text]Qu’est ce que le reçu de solde de tout compte ou le STC ? Définition : Le reçu de solde de tout compte est défini par l’article 73 du code travail marocain ; « Le reçu pour solde de tout compte est le reçu délivré par l’employeur au salarié à la cessation du contrat, pour quelque cause que ce soit, pour s’acquitter de tout paiement envers lui». La forme du reçu de solde de tout compte : Le reçu de solde de tout compte doit impérativement comprendre sous sanction de nullité les éléments suivants : Le montant global des indemnités avec un détail de ses composants. le délai de forclusion fixé à 60 jours en caractères lisibles ; le fait que le reçu pour solde de tout compte a été établi en deux exemplaires dont l’un est remis au salarié. La signature du salarié portée sur le reçu doit être précédée de la mention...

Read MoreRead More

مدونة الشغل المغربية الكتاب التمهيدي القسم الأول مجال التطبيق المــــــادة 1 تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، و أيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها. كما تسري على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وعلى التعاونيات والشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها. كما تسري أحكام هذا القانون على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة، وعلى قطاع الخدمات، وبشكل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل، ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إليها أعلاه. المــــادة 2 تسري أحكام هذا القانون أيضاء على : 1 – الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛ 2 – الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف...

Read MoreRead More

بناء على طلب عدد كبير من الموكلين والمتخصصين ورجال القانون ، نضع بين يديكم لائحة الوثائق اللازمة في مسطرة تذييل الأحكام أمام القضاء المغربي ،كما في حالة تذييل أحكام الزواج وأحكام الطلاق الصادرة بالخارج . تنص المادة 128من مدونة الأسرة المغربية على مايلي : الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق أو بالخلع أو بالفسخ ،تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لاتتنافى مع التي قررتها هذع المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية،وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين ،بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية ،طبقا لأحكام المواد 430و431و432من قانون المسطرة المدنية.   لائحة الوثائق الخاصة بمسطرة تذييل الأحكام الأجنبية : 1-أصل الحكم الأجنبي 2-أصل شهادة بعدم الطعن فإذا كان الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية ، حكما ابتدائيا غير مستأنف يرفق الطلب بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف . وإذا كان الأمر يتعلق بقرار صادر عن محكمة الاستئناف ،فيرفق الطلب بشهادة بعدم الطعن بالنقض. وفي حالة وضع تأشيرة عدم الطعن على الحكم فإن...

Read MoreRead More

  المسطرة المتبعة في طلب الإذن بالتعدد إذا أراد الزوج التعدد فيتعين عليه اتباع الإجراءات التالية : أولا : أن يقدم طلبا إلى المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة التي يوجد بدائرة نفوذها موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته، ثانيا :أن يعزز طلبه بوثائق مثبتة لوضعيته المادية .ومثبتة للمبرر الموضوعي الاستثنائي الذي تشترطه المادة 42 من مدونة الأسرة المغربية . مما يبين أن الإذن بالتعدد يتوقف على تحقق الشروط التالية: 1- وجود الموارد الكافية للقيام بواجبه في النفقة على أزواجه . 2- وجود مبرر موضوعي واستثنائي كان وراء رغبته في التعدد . 3- أن يأمر به القاضي . استدعاء الزوجة الأولى : بعد تقديم الطلب أمام المحكمة المختصة ، تقوم المحكمة باستدعاء الزوجة الأولى ، وبعد توصلها بالاستدعاء وحضورها لجلسة المحكمة ، تبحث معها المحكمة عن موافقتها من عدمه . في حالة الموافقة من الزوجة الأولى على تعدد زوجها عليها ،فإن المحكمة تحجز القضية للمداولة لتحكم في الطلب بالقبول إذا استجمع الطلب كل العناصر واعتبرتها المحكمة موجبة للتعدد .أو أن ترفض الطلب...

Read MoreRead More

 اشترطت مدونة الأسرة المغربية في المادة30 ، ضرورة إشعار الزوجة الأولى ،برغبة الزوج في التزوج عليها و إشعار الثانية بأنه متزوج. وخول هذا الفصل الزوجة الأولى إمكانية رفع أمرها للقاضي للنظر في الضرر الحاصل لها جراء إقبال الزوج على التعدد. كما منح هذا الفصل القاضي إمكانية رفض الطلب عندما يستشعر الخوف من عدم العدل بين الزوجات واشترطة أن يعزز طلب التعدد ويؤسس على  مبرر موضوعي استثنائي. وبالتالي يتضح أن الموافقة وحدها لاتخول الإذن بالتعدد بشكل مباشر ، وعدم الموافقة لايمنح الزوج من التعدد بشكل مباشر ، وإنما  خول المشرع سلطة التقرير في الطلب للقاضي وليس للطرفين . فالقاضي وحده يتحقق من قدرة الزوج على التعدد من عدمه ومن وجود مبرر موضوعي واستثنائي للتعدد . وإنما هو ملزم باستدعاء الزوجة الأولى وإخبار الزوجة الثانية بالتعدد . يخبر الأولى برغبة زوجها في التعدد ويخبر الثانية بأنه متزوج ويرغب في التعدد . وبالتالي يبقى الإذن بالتعدد في حال صدوره من القاضي غير منتج لآثاره إلا في حالة صيرورة الحكم...

Read MoreRead More

Parmi les objectifs escomptés de la réforme portuaire, figure celui relatif à la mise en place d’un arsenal de textes législatifs et réglementaires à même de répondre au développement croissant des ports et aux contraintes liées à leur gestion. dans un objectif de revoir des textes de lois A la tête de ces textes figure le dahir du 28 Avril 1961 relatif à la police des ports maritimes. Ce texte devait en principe asseoir, à côté de la loi 15-02, I-QUELLES SONT LES RAISONS QUI PRESIDENT A SA REFONTE? Agé de plus de cinquante-deux ans, le dahir du 28 avril 1961 pêche par des lacunes et une faiblesse normative qu’on peut résumer comme suit: -Le texte ne traite pas tous les aspects liés à la police portuaire tant du point de vue gestion efficiente des ports que du point de vue sûreté, sécurité et environnement. A titre d’exemple, l’épineux problème des bâtiments saisis, abandonnés, et épaves n’y est pas ou peu abordé. -Les...

Read MoreRead More