Droit du travail

le licenciement abusif en droit du travail marocain , par diminution des heurs de travail :   Tribunal de Première Instance de Casablanca-AnfaJugement n° 2175Dossier n° 818/4/2002 L'Affaire Vu la requête introductive d'instance présentée par la demanderesse, exposant qu'elle a travaillé en tant qu'employée de la défenderesse, Clinique Arrazi, depuis le 05/02/1976, moyennant un salaire horaire. Que la défenderesse a entrepris en date du 01/02/2002, de réduire les heures de travail à deux heures par jour. Que ceci constitue une violation flagrante de l'article 8 du Dahir du 18/06/1936. Sollicitant de condamner la défenderesse au paiement d'indemnités diverses détaillées dans sa requête, liées au licenciement abusif. Vu l'enquête préliminaire sur les circonstances de la rupture du contrat de travail, en présence des conseils des parties. Le Tribunal Attendu que la demande vise au paiement des indemnités mentionnées ci-dessus, pour raison de licenciement abusif.Attendu que la tentative de conciliation n'a pas abouti, les parties ayant campé sur leurs...

le licenciement abusif en code de travail marocain ,l’insulte et l'incompétence professionnelle : Tribunal de Première Instance de Casablanca Jugement n° 2634Dossier Social n° 766/41/2002 L'AFFAIRE Vu la requête introductive d'instance présentée par la demanderesse, dispensée de plein droit des taxes judiciaires, exposant qu'elle a travaillé chez la société C. en tant que contrôleur en couture depuis le 13/12/1989, moyennant un salaire horaire de 7.78 Dhs. Qu'en date du 26/02/2002, son employeur l'a licenciée sans motif valable ni préavis. Sollicitant, en raison du caractère abusif du licenciement, de juger en sa faveur d'indemnités diverses détaillées dans sa requête, ainsi que de l'obtention d'un certificat de travail.Vu le mémoire-réponse de la défenderesse, exposant que la demanderesse a commis des fautes professionnelles qui ont eu des répercussions sur la qualité de la marchandise exportée, en plus de la médiocrité du rendement, ayant causé des pertes financières et morales pour l'employeur. Qu'elle a été réprimandée à plusieurs...

Licenciement abusif en droit marocain (code de travail marocain): Tribunal de Première Instance de Casablanca-AnfaJugement n° 1291Dossier n° 306/4/2002 L'Affaire Vu la requête introductive d'instance présentée par la demanderesse en date du 07/02/2002, exposant qu'elle a travaillé chez son employeur, architecte, depuis 01/01/1994, moyennant un salaire mensuel de 3.142 dhs. Qu'à son retour de son congé de maternité, elle s'est vu signifier son licenciement en janvier 2002, sans motif valable. Sollicitant de juger en sa faveur d'indemnités diverses détaillées dans sa requête, au titre du licenciement abusif.Vu la réplique du défendeur, affirmant qu'il n'y a pas eu de licenciement abusif, que la demanderesse a quitté son poste de son plein gré, et qu'elle a émis le souhait d'aller travailler avec un confrère, en raison des difficultés matérielles rencontrées par l'exposant, que la demanderesse a perçu tous ses droits par le biais d'un chèque d'un montant de 9.862 dhs. Et que si elle n'a pas...

محكمة الاستئناف الدار البيضاء) قرار رقم : 3129 بتاريخ 20040324ملف رقم:5040/01 طرد - غياب بسبب المرض - مدة تفوق 26 أسبوعا متوالية - طرد تعسفي - لا. إذا تجاوزت مدة الغياب بسبب المرض 26 أسبوعا خلال مدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما متوالية ، فإن الأجير يعتبر في حكم المستقيل من العمل وبالتالي فهو لا يستحق أي تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد (الفصل 11 من النظام النموذجي المؤرخ في 23 أكتوبر 1948). باسم جلالة الملك أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 24/03/2004 وهي تبت في المادة الاجتماعية القرار التالي :بين : شركة (م.م.ك) في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي الدار البيضاء.موطنها المختار بمكتب الأستاذ : كمال الصايغ المحامي بهيئة البيضاءبوصفها مستأنفة من جهةوبين : السيد (م.خ) الساكن بالدار البيضاءموطنه المختار بمكتب الأستاذ : محمد شنوكي ، المحامي بهيئة الدار البيضاءبوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء...

المجلس الأعلى (الرباط)القرار عدد : 782 بتاريخ 20090624ملف اجتماعي عدد : 1261/5/1/2008 اجتماعي : عقد عمل - مشغل جديد - استمرار (نعم) - تغيير في نقطة بداية عقد العمل - رفض الأجيرة - طرد تعسفي (نعم). - إن تفويت المشغل لقطاع التنظيف إلى شركة أخرى ، والتزام هذه الأخيرة لتشغيل جميع العمال المرتبطين بهذا القطاع ، يسري في مواجهة جميع الأجراء المعنيين بهذا القطاع. شريطة الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة المترتبة عن عقد الشغل الأول. - إن رفض الأجيرة لعقد العمل المترتب عن عقد تفويت قطاع النظافة إلى شركة أخرى ، والذي يمس بمركزها القانوني بخصوص نقطة بداية العمل وتحديده في غشت 2001 وليس أبريل 1995 ، لا يشكل خطأ يبرر طردها ، وإنما إنهاء للعلاقة الشغلية بصفة تعسفية ، وموجب لأن تتحمل المشغلة المفوتة لتبعاته ، وأداء التعويض. وبعد المداولة طبقا للقانون.حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال عرضت فيه أنها كانت تشتغل مع المدعى عليها...

إن التعويض عن الأقدمية يعتبر من توابع الأجر ويخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود ولا تتوقف المطالبة به عن البت في دعوى الطرد من العمل.   المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 982 بتاريخ 20011120ملف عدد : 564/5/1/2001 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانونحيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض صدر لفائدته حكم قضى له بالمبالغ الآتية 431 درهم عن الأخطار وأربعون ألف درهم عن الطرد التعسفي وثمانية آلاف وثلاثمائة وستة عشر درهما عن الإعفاء وألف وتسعمائة وعشرون درهما عن الأقدمية بعد الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله يجعل التعويض عن الأقدمية محددا في مبلغ 2952 درهم وعن الإعفاء في مبلغ 10662.04 درهم.في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثالثة :حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون 106 - 388 من ق.ل.ع وانعدام التعليل الفصل 345 من ق.م.م ذلك أن المطلوب غادر عمله...

لجوء المستعمل إلى أجراء مقاولة التشغيل المؤقت ، لا يجعل منه مشغلا بالمفهوم القانوني ، وإنما تبقى علاقة التبعية قائمة بين مقاولة التشغيل المؤقت والأجير الذي وضع رهن إشارة المقاولة المستعملة ما دامت مقاولة التشغيل المؤقت هي التي تشغل الأجراء وتؤدي لهم أجورهم ، وتفي بكل الالتزامات القانونية الناشئة عن تنفيذ عقد الشغل أو إنهائه.نقض وإحالة المجلس الأعلى (الرباط)القرار عدد : 981 بتاريخ 20110818الملف الاجتماعي عدد : 1691/5/1/2010 باسم جلالة الملك حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه ادعاء المطلوب الأجير بأنه كان يشتغل لدى المدعى عليها الطالبة منذ 2003 بصفة مستمرة بأجرة شهرية قدرها 2000 درهم إلى أن فوجئ بطردها له في 11/9/2007 ملتمسا الحكم له بالتعويضات كما فصلت في المقال الافتتاحي فقضت له ابتدائية سيدي سليمان بالمستحق عن المطلوب استأنفته الطالبة أصليا والمطلوب فرعيا فأيدته محكمة الاستئناف بالقرار المطعون فيه.في شأن الوسيلة الأولى :تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون على الخصوص الفصل 345/4 من قانون المسطرة المدنية نقصان...

القاعدة : فترة التجربة والعمل الرسمي واستمرار العلاقة الشغلية إذا تمت مدة الاختبار فيرتب الأجير في إحدى أصناف الخدمة التي هي حرفته (النظام النموذجي مؤرخ في 23/10/1948).القرار عندما خلص إلى أن الأجيرة عاملة رسمية اعتمادا على العقد الذي هو شريعة المتعاقدين الذي يفيد بأن الأجيرة تجاوزت فترة التجربة وبقيت في العمل إلى غاية توصلها برسالة الطرد في 09/09/1998 يكون معللا تعليلا سليما. المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 878 بتاريخ 20021029ملف عدد : 307/5/1/2002 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانونحيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (أنفا) عرضت فيه بأنها عملت لدى المدعى عليها منذ : 01/10/1997 ككاتبة إدارية بأجرة شهرية قدرها : 8.239.00 درهم إلى أن قامت بفصلها عن العمل بتاريخ : 08/09/1998 ، ملتمسة الحكم لها بتعويض الطرد التعسفي المحدد بالمقال.وبعد جواب المدعي عليها ، صدر الحكم بتاريخ : 11/05/1999 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على الخزينة العامة.استؤنف الحكم...

القاعـــدة عقد الشغل محدد المدة في القانون المغربي للشغل  : حيث إن عقد العمل الذي يبرم لمدة سنة واحدة ثم يجدد كتابة كل سنة نفس المدة ولعدة سنين يعتبر عقدا غير محدد المدة لأن تحديده وتجديده إنما هو وسيلة يهدف بها المشغل إضفاء وجود عقد شغل غير محدد المدة للتهرب من الآثار القانونية للعقد المذكور.إن محكمة الاستيناف عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب الطاعن معتمدة على رفض الطاعن لإبرام عقد شغل مع مشغلته - رغم أن العقد الجديد يحرمه من حقوق اكتسبها سابقا بمقتضى العقود السابقة - ومعتمدة كذلك على أن المبدأ هو حرية التعاقد قد بنت قرارها على غير أساس قانوني. المجلس الأعلى (الرباط)تاريخ : 19881226ملف اجتماعي عدد 9112/88 يفهم من القرار وتطبيقاته أنه من استعجل امرا عوقب بنقيض قصده . فالاجتهاد القضائي يؤكد على كونه صادر عن قاضي اجتماعي يعلم ويفهم ويدرك ويجيب عن كل الظواهر التي استقرت في سوق العمل  والتي تكون الغاية منها التحايل على القانون بغاية حرمان الأجير من...