Blog

إن قرار الإحالة على التقاعد، يعد من أهم القرارات الإدارية في حياة الموظف العمومي الذي أفنى حياته في أسلاك الوظيفة العمومية أو الشبه عمومية بالإدارة المغربية التابعة للدولة أو المؤسسات العمومية عموما. وإن هذا القرار يثير الكثير من الإشكالات القانونية، وقد تتخلله أخطاء في حساب المعاش ،كما قد يشوب القرارات الرامية إلى الإحالة على المعاش شططا في استعمال السلطة وتعسفا في حق الموظف الذي كان موضوع القرار الإداري.  وفي هذا الإطار يكون من المهم اللجوء إلى: الطعن بالإلغاء في قرار الإحالة على المعاش الطعن بالإلغاء  في قرار تسوية المعاش. الطعن بالإلغاء في القرارات المنفصلة عن العمليات  الداخلة في  تقدير وحساب المعاش. والطعن بالإلغاء في هذه القرارات الإدارية المتعلقة بالمعاش لا علاقة له بنوع المعاش سواء كان معاش التقاعد أو معاش الزمانة أو معاش ذوي الحقوق. وهذا الحق مقرر للشخص المتقاعد أو ذوي حقوقه على السواء وذلك بشرط تحقق شروط استحقاق و الاستفادة من راتب المعاش . إن الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية  أمام القضاء المغربي قد عرف تكريسا...

Read MoreRead More

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" text_align="left" box_shadow_on_row="no"][vc_column][vc_column_text] est considéré comme licenciement abusif ,la cessation du contrat de travail sans l'accord de l'employé et sans que se dernier commet une faute grave parmi les fautes cité dans l'article 39 du code de travail marocain qui stipule que : Sont considérées comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié : - le délit portant atteinte à l'honneur, à la confiance ou aux bonnes moeurs ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté ; - la divulgation d'un secret professionnel ayant causé un préjudice à l'entreprise ; - le fait de commettre les actes suivants à l'intérieur de l'établissement ou pendant le travail : -- le vol ; -- l'abus de confiance ; -- l'ivresse publique ; -- la consommation de stupéfiants ; -- l'agression corporelle ; -- l'insulte grave ; -- le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter un travail de sa compétence ; -- l'absence non justifiée du salarié pour plus de quatre...

Read MoreRead More

la bourse de Casablanca est créer en 1929 ,joue un role de plus en plus important dans l'économie marocaine ,par la canalisation de l'épargne pour le financement des entreprises au Maroc. l'introduction de l'entreprise à la bourse de Casablanca lui permet un financement efficace ,ainsi valorise sa présence au marché. le dossier juridique : suite à l’article 2 du dahir portant loi n°1-93-211 du 4 rabia II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des Valeurs, tel que modifié et complété,  pour l’admission à la cote de la Bourse des Valeurs mobilières,  l’émetteurlui-même ou par ses mandataires dûment désignés.doit produire une demande d’admission adressée à la Société Gestionnaire .et doit constituer un dossier juridique qui doit comporter les documents suivants : • Une demande d’admission à la cote de la Bourse des Valeurs, désignant le ou les conseillers mandatés à cet effet ; • les procès-verbaux des instances de décision ayant décidé l’opération, et défini les modalités...

Read MoreRead More

مدونة الشغل المغربية الكتاب التمهيدي القسم الأول مجال التطبيق المــــــادة 1 تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، و أيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها. كما تسري على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وعلى التعاونيات والشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها. كما تسري أحكام هذا القانون على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة، وعلى قطاع الخدمات، وبشكل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل، ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إليها أعلاه. المــــادة 2 تسري أحكام هذا القانون أيضاء على : 1 - الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛ 2 - الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف...

Read MoreRead More

la liberté de volonté est le principe qui régie le contrat de travail au Maroc, les parties du contrat de travail ,salarié et employeur choisissent librement les termes de leur contrat de travail . les parties décident du type du contrat de travail et de ses clauses . et déterminent par accord bilatéral les obligations et engagements réciproques du salarié et de l'employeur . il est très utile  et fondamental de définir :la durée , le lieu ,le salaire,horaires du travail et les conditions particulières d'une manière claire pour éviter toutes mauvaise interprétation . Pour conserver les intérêts de l'entreprise il est devenu primordial de prévoir des clauses particulières dans le contrat de travail. les clauses les plus fréquentes: période d'essai. mobilité . exclusivité. non-concurrence. confidentialité . Les avantages éventuellement accordés (logement, employés de maison, voiture de fonction ou indemnités d'utilisation, etc.) La fonction à exercer. ...

Read MoreRead More

le licenciement se d’éclanche en cas de qualification du licenciement par un caractère abusif. est considéré abusif  ,la cessation du contrat par une partie du contrat de travail sans un accord de l'autre partie ou sans qu'il commet une faute grave. les fautes graves: les fautes graves qui peuvent justifier un licenciement sont cités à l'article 39 du code de travail marocain;qui stipule que :Sont considérées comme fautes graves pouvant provoquer le licenciement du salarié : - le délit portant atteinte à l'honneur, à la confiance ou aux bonnes moeurs ayant donné lieu à un jugement définitif privatif de liberté ; - la divulgation d'un secret professionnel ayant causé un préjudice à l'entreprise ; - le fait de commettre les actes suivants à l'intérieur de l'établissement ou pendant le travail : -- le vol ; -- l'abus de confiance ; -- l'ivresse publique ; -- la consommation de stupéfiants ; -- l'agression corporelle ; -- l'insulte grave ; -- le refus délibéré et injustifié...

Read MoreRead More

la définition du contrat de travail en droit  du travail marocain: le contrat de travail est régie par le code du travail ,ainsi le code des obligations et contrats ,le législateur marocain a bien donner une définition du contrat de travail ; L'article 24 du code du travail marocain stipule que : « Le contrat de travail est une convention qui engage le travailleur à fournir ces services personnelles pour une durée déterminée ou non déterminée à accomplir un travail déterminé en contre parti d'une rémunération dont l'employeur est débiteur. » formes des contrats de travail dans le code de travail marocain: le contrat de travail peut être écrite comme elle peut être non écrite,l'article 24 du code de travail marocain n'a pas exigé une forme pour le contrat ,il suffit de prouver un accord que se soit écrit ou non . le contrat peut être prouver par tous les moyens ;écriture;témoins;autre documents telle fiche de paye ,ou...

Read MoreRead More

يعتبر الطلاق الاتفاقي من أنجع الوسائل لإنهاء العلاقة الزوجية التي أتت به مدونة الأسرة المغربية بالمادة 114 التي تنص على انه : */*يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنها العلاقة الزوجية دون شروط ،أو بشروط لاتتنافى مع أحكام هذه المدونة ،ولاتضر بمصالح الأطفال. عند وقوع هذا الاتفاق،يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه. تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما امكن ،فإذا تعذر الإصلاح ،أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.*/* بموجب هذه المادة أمكن الاتفاق على الطلاق باختيار الطرفقن ،مع أن الحالة التي يتفق فيها الطرفين على الطلاق بدون شروط لاتطرح اي إشكال لكن المادة 114 من مدونة الأسرة قيدت الأطراف بضرورة عدم المساس بحقوق الأطفال . وذلك يقتضي أولا تحديد مقدار نفقة الأبناء مع توسعة الأعياد  بقدر معقول دون غبن أحد الطرفين للآخر ،وذلك باعتماد مبدأ التوسط والاعتدال مع الاستئناس بدخل الطرفين ومستواهما المعيشي . ثانيا تحديد تعويض عن سكن المحضون ما لم يتضح من خلال المناقشات أن الزوجة تتوافر على سكن وتتنازل عن...

Read MoreRead More

نحو قانون لحماية المرأة المعنفة : تعرض على مكتب الأستاذ نقيرة عبد الغني العديد من الحالات المتعلقة بنساء معنفات . نساء يطلبن الحماية يستنجدن بالمحامي لسلوك المساطر القانونية التي يكفلها القانون الحالي لردع الزوج الذي يتمادى في سلطة التأديب . النساء المعنفات يبحثن على رد الاعتبار أكثر من الانتقام أو القصاص لكن الإشكال في العديد من الحالات هو أن العنف قد لايكون جسديا . فقد يكون نفسيا أو عنفا جنسيا . وفي هذه الحالات فإن مسألة الإثبات تكون عائقا بالإضافة إلى كون  القانون الجنائي المغربي الحالي لايعاقب على غير العنف الجسدي في صورة جنحة العنف أو الضرب أو الجرح أو إلحاق عاهة مستديمة أو بثر عضو أو القتل أو الضرب المفضي إلى القتل دون نية إحداثه . القانون الجنائي المغربي يقيد القاضي بمبدأ الشرعية فلاجريمة ولاعقوبة إلا بنص . والنصوص الحالية لايمكن التوسع فيها وبالتالي هناك حالات عديدة من العنف تفلت من العقاب والمسائلة الجنائية. كما أن المعالجة القانونية لضاهرة العنف لاتقتصر فقط على العقاب بل يمكن للقاضي...

Read MoreRead More

التعريف بمسطرة الكفالة: مسطرة الكفالة في القانون المغربي هي مسطرة معمول بها في حالة رغبة أحد المغاربة التكفل بيتيم . وتتضمن كفالة الطفل المهمل هي رعايته، وتربيته، وحمايته، والنفقة عليه. الشروط الواجب توفرها في الكفيل : يلجأ العديد من الناس إلى مسطرة التكفل بالأيتام في حالات عدم الإنجاب أو من منظور ديني ، رغبة في الثواب والأجر والتقرب إلى الله تعالى . وهو حق مكفول للرجل كما للمرأة ، شريطة أن يكون مغربيا مسلما ميسورا ،ولم يسبق الحكم عليهما أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق، أو مرتكبة ضد الأطفال، مع عدم وجود عداوة مع المتكفل به أو أحد والديه في حاة كانا معلومين . المسطرة المتبعة : لابد من سلوك مسطرة قضائية بتقديم طلب موقع من طرف الكفيل أو محاميه موجه إلى قاضي شؤون القاصرين بمحكمة الأسرة التي يوجد بها الطفل المراد التكفل به . وبعد إجراء بحث في الموضوع من طرف النيابة العامة يتم إصدار بإسناد الكفالة للكافل بواسطة حكم قضائي . مكتب الأستاذ نقيرة...

Read MoreRead More