Blog

les factures impayées: au Maroc les factures impayées peuvent faire l'objet d'une procédure d'action au payement , pour avoir un jugement exécutoire ordonnant le payement . les factures impayées doivent être conforme à la comparabilité tenu entre les mains des commerçant conformément à la loi 15/95 formant le code de commerce, des factures justifiées par un bon de commande et un bon de livraison donne plus de crédibilité et facilite l'obtention d'un jugement dans des délais meilleurs , la juridiction compétente: les factures sont considéré comme documents commercial , la compétence revient au tribunal de commerce .sauf les factures d'un montant moins de 20000dhs. voire la carte judiciaire . les garanties de payement : [caption id="attachment_1300" align="alignright" width="442"] recouvrement au Maroc[/caption] une action de payement doit être suivit par des procédures de saisies qui garantie le payement de la créance. vous pouvez faire une procédure d'action en payement , qui peut durée entre 3à6 mois minimum , le créancier peut...

Read MoreRead More

pour avoir un payement d'un chèque ou d'une facture , il ne suffis pas de déposer une plainte au tribunal , ou obtenir un jugement exécutoire , mais dans la pratique il faut avoir une bonne adresse. la plus part des personnes qui donne des chèque impayés , disparaissent juste après. et l'adresse fourni dans une attestation bancaire n'est toujours pas la même adresse ou l’intéresse réside . les société aussi quittent leur sièges après le début des impayées . et changent d'adresse sans faire une déclaration au registre de commerce qui continu avec la mention de la même adresse . le policier qui se déplace pour l'adresse fourni dans une plainte de chèque sans provision , mentionne que l'intéressé n'existe plus dans l'adresse . après cette remarque le dossier est classé . l'huissier qui se déplace pour l'exécution d'un jugement ou d'une injonction au payement , il mentionne la remarque dans sont PV et remis le dossier...

Read MoreRead More

إن وقوع حادثة سير لايرثب مسؤولا وحيدا عن الحدثة عن الأضرار التي قد تلحق المصابين أو الضحايا الهالكين فيها ،بل إن هذه الحادثة التي تقع مخالفة لقانون السير ،قد يكون المتسبب في وقوعها يرجع إلى أكتر من طرف ،ومعهناه أنه يمكن أن يكون المسؤولون عن حادثة سير متعددون ، وفي هذه الحالة فإن المحكم هي من يحدد النسبة التي يتحملها كل طرف ,...

Read MoreRead More

في الحالة التي يتم فيها بيع السيارة وتتأخر إجراءات نقل الملكية عن طريق تغيير الورقة الرمادية ،فإن المسؤول مدنيا يكون هو المشتري رغم عدم صدور الورقة الرمادية لكون المشتري قد حاز السيارة وبحيازته للسيارة يصبح هو المسؤول مدنيا, وهده الحراسة تتمثل في سلطة الرقابة والتوجيه التي له على السيارة . إن حالات التراخي في إتمام الإجراءات القانونية لنقل الملكية للسيارة المبيعة هي حالات كثيرة الوقوع ،لعدة اسباب منها لعدم إثمام الثمن أو لاستكمال عمليات التعشير كما في حالات السيارات القادمة من الخارج....

Read MoreRead More

ينص الفصل 12 من العقد النمودجي للتأمين على أن الضمان يبقى قائما في حالة سياقة الناقلة دون علم المؤمن له. وبالتالي فلا اثر لعدم علم المؤمن له بقيادة الناقلة من الغير على الضمان إذا كان يتوفر على وثيقة تأمين لازالت صلاحيتها قائمة وقت حادثة السير البدنية بجروح أو حادثة السير المميتة أو كذلك حادثة السير بأضرار مادية . قد حدد الفصل الحالات وجعلها تنصرف حتى إلى حالات السرقة والعنف . والمشرع غايته من ذلك حماية المؤمن له من جهة وحماية الضحايا من جهة ثانية ....

Read MoreRead More

لا يطبق التأمين إدا كان سائق الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة السياقة أو غيرها من الوثائق المطلوبة في نطاق النظام الخاص بسياقة الناقلة المؤمن عليها ،الفصل 12 من الغقد النمودجي للتأمين يفهم من هدا القرار أن انعدام أية وثيقة وقت الحادثة يرثب عدم تغطية عقذ التأمين للتعويض المحكوم به للضحايا ، ويستتبع ذلك أنه إذا تم إعداد الوثائق بعد تاريخ الحادثة ولم تكن موجودة قبل هذا التاريخ ،فإن عقد التأمين ولو أنه صحيح ولو ارتكبت الحادثة داخل مدة التغطية لوثيقة التأمين ،أي داخل مدة الصلاحية لبوليصة التأمين, وحالة عدم توفر وثيقة من الوثائق المتطلبة مفق الفصل 12 من العقد النمودجي للتأمين ،تختلف عن حالة عدم تقديم الوثائق وقث الحادثة للضابط محرر المحضر لسبب آخر من الأسباب كفقدانها أو نسيانها في محل السكن , أو الامتناع عن تقديمها للضابط محرر المحضرر....

Read MoreRead More

المحامي بهيئة الدار البيضاء الأستاذ نقيرة عبد الغني نتلقى الطلبات من موكلينا داخل المغرب وخارجه حول قضايا مختلف التخصصات نؤمن العناية وسرعة البث والتدقيق في خدمة موكلينا نطور أدائنا من أجلكم للاستفسار اتصلوا على مدار الساعة اتصلوا الآن // ...

Read MoreRead More

مسطرة إهمال الأسرة في القانون المغربي : مدونة الأسرة مكتب المحامي الأستاذ نقيرة عبد الغني المحامي بهيئة الدار البيضاء ، متخصص في مساطر الزواج والطلاق  بالمغرب . موكلينا من المغرب و جميع الدول العربية السعودية ، مصر، الإمارات ، الكويت ، البحرين، سوريا والأردن ، تونس ، ليبيا ، موريتانيا ، الجزائر ،قطر والسودان. ومن الدول الأوروبية وأمريكا وكندا . مدونة الأسرة المغربية أو ما يسميها البعض المدونة ، قد خلقت أوضاع جديدة ، نشأت عنها حقوق للطرفين ، بعد ابرام عقود الزواج ، قبل وبعد الطلاق . من واجب الزوج التكفل بالنفقة على الزوجة والأبناء ، ويعد التخلي عن هذه الواجبات إخلالا خطرا تترثب عليه المتابعة الجنائية من أجل جنحة إهمال الأسرة , وهي متابعة جنائي الغاية منها حمل الزوج على تنفيذ التزامه وتحمل الأعباء العائلية . نتكفل بجميع المساطر . للاستفسار عن أي حالة تخصكم اتصلوا الآن // ...

Read MoreRead More

حقوق الزوجة في القانون المغربي مكتب المحامي الأستاذ نقيرة عبد الغني المحامي بهيئة الدار البيضاء ، متخصص في مساطر الزواج والطلاق  بالمغرب . موكلينا من المغرب و جميع الدول العربية السعودية ، مصر، الإمارات ، الكويت ، البحرين، سوريا والأردن ، تونس ، ليبيا ، موريتانيا ، الجزائر ،قطر والسودان. ومن الدول الأوروبية وأمريكا وكندا . مدونة الأسرة المغربية أو ما يسميها البعض المدونة ، قد خلقت أوضاع جديدة ، نشأت عنها حقوق للطرفين ، بعد ابرام عقود الزواج ، قبل وبعد الطلاق . حق تزويج نفسها بنفسها دون ولي حق تطليق نفسها بسبب الشقاق تخفيفا عليها من عبئ  إثباث الضرر . حق الحصول على تعويض عن الطلاق غير المبرر . حق إخبارها بالطلاق. حق تقييد عقد الزواج بدفتر وكناش الحالة المدنية . حق تقييد حكم الطلاق  بدفتر وكناش الحالة المدنية . تجريم الإدلاء ببيانات مخالفة للواقع من قبل الزوجين بمناسبة إبرام الزواج . حق التعويض عن سكن المحضون . حق الاشتراط على الزوج في عقد الزواج . حق اقتسام الأملاك المكتسبة بعد الزواج...

Read MoreRead More

تذييل  عقود  زواج الأجانب و تذييل الأحكام الأجنبية   مكتب المحامي الأستاذ نقيرة عبد الغني المحامي بهيئة الدار البيضاء ، متخصص في مساطر الزواج والطلاق  بالمغرب . موكلينا من المغرب و جميع الدول العربية السعودية ، مصر، الإمارات ، الكويت ، البحرين، سوريا والأردن ، تونس ، ليبيا ، موريتانيا ، الجزائر ،قطر والسودان. ومن الدول الأوروبية وأمريكا وكندا . مدونة الأسرة المغربية أو ما يسميها البعض المدونة ، قد خلقت أوضاع جديدة ، نشأت عنها حقوق للطرفين ، بعد ابرام عقود الزواج ، قبل وبعد الطلاق . نختص بتذييل عقود الزواج الأجنبية والأحكام الأجنبية بالطلاق . نتكلف بالمسطرة ونوفر عن موكلينا التعب ونختزل الوقت . للاستفسار عن أية حالة خاصة بكم اتصلوا الآن . // ...

Read MoreRead More