Blog

la définition du contrat de travail en droit  du travail marocain: le contrat de travail est régie par le code du travail ,ainsi le code des obligations et contrats ,le législateur marocain a bien donner une définition du contrat de travail ; L'article 24 du code du travail marocain stipule que : « Le contrat de travail est une convention qui engage le travailleur à fournir ces services personnelles pour une durée déterminée ou non déterminée à accomplir un travail déterminé en contre parti d'une rémunération dont l'employeur est débiteur. » formes des contrats de travail dans le code de travail marocain: le contrat de travail peut être écrite comme elle peut être non écrite,l'article 24 du code de travail marocain n'a pas exigé une forme pour le contrat ,il suffit de prouver un accord que se soit écrit ou non . le contrat peut être prouver par tous les moyens ;écriture;témoins;autre documents telle fiche de paye ,ou...

Read MoreRead More

يعتبر الطلاق الاتفاقي من أنجع الوسائل لإنهاء العلاقة الزوجية التي أتت به مدونة الأسرة المغربية بالمادة 114 التي تنص على انه : */*يمكن للزوجين أن يتفقا على مبدأ إنها العلاقة الزوجية دون شروط ،أو بشروط لاتتنافى مع أحكام هذه المدونة ،ولاتضر بمصالح الأطفال. عند وقوع هذا الاتفاق،يقدم الطرفان أو أحدهما طلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه. تحاول المحكمة الإصلاح بينهما ما امكن ،فإذا تعذر الإصلاح ،أذنت بالإشهاد على الطلاق وتوثيقه.*/* بموجب هذه المادة أمكن الاتفاق على الطلاق باختيار الطرفقن ،مع أن الحالة التي يتفق فيها الطرفين على الطلاق بدون شروط لاتطرح اي إشكال لكن المادة 114 من مدونة الأسرة قيدت الأطراف بضرورة عدم المساس بحقوق الأطفال . وذلك يقتضي أولا تحديد مقدار نفقة الأبناء مع توسعة الأعياد  بقدر معقول دون غبن أحد الطرفين للآخر ،وذلك باعتماد مبدأ التوسط والاعتدال مع الاستئناس بدخل الطرفين ومستواهما المعيشي . ثانيا تحديد تعويض عن سكن المحضون ما لم يتضح من خلال المناقشات أن الزوجة تتوافر على سكن وتتنازل عن...

Read MoreRead More

نحو قانون لحماية المرأة المعنفة : تعرض على مكتب الأستاذ نقيرة عبد الغني العديد من الحالات المتعلقة بنساء معنفات . نساء يطلبن الحماية يستنجدن بالمحامي لسلوك المساطر القانونية التي يكفلها القانون الحالي لردع الزوج الذي يتمادى في سلطة التأديب . النساء المعنفات يبحثن على رد الاعتبار أكثر من الانتقام أو القصاص لكن الإشكال في العديد من الحالات هو أن العنف قد لايكون جسديا . فقد يكون نفسيا أو عنفا جنسيا . وفي هذه الحالات فإن مسألة الإثبات تكون عائقا بالإضافة إلى كون  القانون الجنائي المغربي الحالي لايعاقب على غير العنف الجسدي في صورة جنحة العنف أو الضرب أو الجرح أو إلحاق عاهة مستديمة أو بثر عضو أو القتل أو الضرب المفضي إلى القتل دون نية إحداثه . القانون الجنائي المغربي يقيد القاضي بمبدأ الشرعية فلاجريمة ولاعقوبة إلا بنص . والنصوص الحالية لايمكن التوسع فيها وبالتالي هناك حالات عديدة من العنف تفلت من العقاب والمسائلة الجنائية. كما أن المعالجة القانونية لضاهرة العنف لاتقتصر فقط على العقاب بل يمكن للقاضي...

Read MoreRead More

التعريف بمسطرة الكفالة: مسطرة الكفالة في القانون المغربي هي مسطرة معمول بها في حالة رغبة أحد المغاربة التكفل بيتيم . وتتضمن كفالة الطفل المهمل هي رعايته، وتربيته، وحمايته، والنفقة عليه. الشروط الواجب توفرها في الكفيل : يلجأ العديد من الناس إلى مسطرة التكفل بالأيتام في حالات عدم الإنجاب أو من منظور ديني ، رغبة في الثواب والأجر والتقرب إلى الله تعالى . وهو حق مكفول للرجل كما للمرأة ، شريطة أن يكون مغربيا مسلما ميسورا ،ولم يسبق الحكم عليهما أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق، أو مرتكبة ضد الأطفال، مع عدم وجود عداوة مع المتكفل به أو أحد والديه في حاة كانا معلومين . المسطرة المتبعة : لابد من سلوك مسطرة قضائية بتقديم طلب موقع من طرف الكفيل أو محاميه موجه إلى قاضي شؤون القاصرين بمحكمة الأسرة التي يوجد بها الطفل المراد التكفل به . وبعد إجراء بحث في الموضوع من طرف النيابة العامة يتم إصدار بإسناد الكفالة للكافل بواسطة حكم قضائي . مكتب الأستاذ نقيرة...

Read MoreRead More

تسجيل الأطفال بدفاتر الحالة المدني ،بالنسبة للمغاربة المقيمين بالمغرب والخارج على السواء ،القانون المغربي المتعلق بالحالة المدنية يكفل لكل مواطن لم يسجل مولوده لسبب خارج عن إرادته اللجوء إلى المحكمة وطلب التصريح بوالدة مولوده بالدائرة التي يقطن فيها بصفة دائمة أو مؤقتة . ويحتاج طلب الحكم بالتصريح بالولادة إلى الوثائق التالية : دفتر حالة مدنية الأب أو الأم . شهادة تفيد الميلاد إما من المصحة او المستشفى أو شهادة المولدة المرخص لها. شهادة الحياة . شهادة بعدم التسجيل بالحالة المدنية شهادة السكنى والإقامة للأب أو الأم . بعد صدور الحكم يتم توجيه نسخة من الحكم مع أصل دفتر الحالة المدنية إلى السيد ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى أو الإقامة . ومن القضايا كذلك المتعلقة بالحالة المدنية : تغيير الإسم العائلي أو الشخصي إصلاح الأخطاء المادية التي قد تشوب دفتر الحالة المدنية أو سجلات الحالة المدنية. تسمية إبن متكفل به . تغيير تاريخ الازدياد أو مكانه ....

Read MoreRead More

  زواج المغربيات بالأجانب أصبح من الزواجات الجد عادية والكثيرة اليوم وأصبح السعودي يتزوج مغربية والإماراتي يتزوج مغربية والبحريني والسوري والعراقي وطبعا من كل بقاع العالم . وطبعا الزواج المغربي له ضوابط خاصة والمغربيات يحببن أن يكون الزواج على الطريقة المغربية ووفق القوانين المغربية . كل شاب يريد أن يتزوج مغربية فإنه يحتاج إلى استشارةمحامي مغربي متخصص في مساطر الزواج المختلط في القانون المغربي لقد أتاحت طرق التواصل الاجتماعية إمكانية التواصل عبر الأقطار وأصبح الجميع يلتقي بسهولة بالغة وتتطور العلاقات إلى الزواج ولله الحمد. مدونة الأسرة تضع عدد من الشروط وعدد من الإجراءات يعتبرها البعض معقدة والبعض يعتبرها ضرورية لكنني أعتبرها من سيادة الدولة المغربية على مواطنيها ،وكما أن المغربيات يخضعن للقوانين الأجنبية فالأجنبي يجب أن يخضع للقوانين المغربية. تيسير هذا الزواج يتطلب معرفة بالمسطرة وإلمام بتفاصيلها. كما أن غالبا ما تصطدم مسطرة الزواج المختلط بمسطرة التعدد ،في غالب الأحيان الزوج يكون له زوجة أو أكثر . وفي هذه الحالة ينطبق القانون المغربي على الأجنبي طبق للمادة 2 من...

Read MoreRead More

[one_half][/one_half]يحتل الزواج أهمية بالغة في حياة الفرد والجماعة ، وتنظيم العلاقة الزوجية يبدأ منذ أول خطوة وهي إبرام عقد زواج وفق القانون المغربي. وفقا لمدونة الأسرة المغربية فإن الأجنبي يمكنه الزواج من المغربية شريطة أن يكون مسلما. الوثائق المتطلبة في الزواج المختلط بالنسبة للأجنبي: 1-شهادة الجنسية 2-شهادة ميلاد 3-شهادة عدم السوابق العدلية 4-شهادة الكفائة للزواج 5-شهادة تفيد الدخل 6-شهادة عدم السوابق العدلية من السجل العدلي المركزي بالرباط 7-شهادة طبية صور شمسية -8 مكتب الأستاذ عبد الغني نقيرة  . الفائدة من المحامي في مسطرة الزواج المختلط-: المحامي يبسط المسطرة ويقرب الاجال ويكفل الدقة والمهنية . المحامي يكفل اقتصاد المصاريف ،فالتنقل من خارج المغرب هو مكلف ،والمحامي ينوب عن الأطراف ويمكنهم من الاقتصاد في المصاريف . المحامي هو العارف بالقانون ودروبه ،لالبس مع المحامي ،يوضح الإجراءات ويجيب عن الاستفسارات المطروحة http://www.medi1tv.com/fr/medi-investigation-moudawana-emission-7991-11 ...

Read MoreRead More

Maitre NKAIRA ABDELRHANI , confirme la présence d'une grande confusion dans l'espris des citoyens , des textes de loi de la moudawana , à cause des moyens politique qui ont renier lors de sa promulgation. tous les citoyens et citoyennes ont besoins du suivit juridique quand ils cherchent l’application de ces règles , en divorce , polygamie ,mariage mixte et autres   . voire l’émission télévisé sur MIDI 1 TV : http://www.medi1tv.com/fr/medi-investigation-moudawana-emission-7991-11 ...

Read MoreRead More

Trois méthodes pour recouvrir ces créances en voie judiciaire un juriste  ou un chef d'entreprise n'a pas le temps de personnaliser les méthodes à suivre pour le recouvrement des créances  de l'entreprise. il a besoin d'avoir une méthode applicable pour tous impayées . 1-définir la durée des démarches amiables . un juriste ou chef  d'entreprise a besoin d'avoir une visibilité sur les démarches à suivre dans la gestions des créances encoure . il ne doit pas se permettre de rééchelonner à chaque fois la créance , après avoir fixé un délai de payement entre 45 à 120 jours . il ne doit pas se poser la question si ça vaux le coup de donner un autre délai pour le payement , pour éviter une procédure judiciaire ou pour une raisons commerciale (garder le client). c'est vrais un client c'est pas facile à obtenir , c'est pour cela que c'est difficile de prendre la décision d'entamer une procédure...

Read MoreRead More

قد يكون موضوع تحديد مقدار أتعاب المحامي وكيفية هذا التحديد من الأمور غير المتداولة بين عموم الناس خصوصا وأنه عمليا لا يطلع على تفاضيل هذه المهنة ولايخبرها الكثيرمن غير المتعاملين مع المحامين ،ليس كل الناس لهم قضايا ومنازعات في المحاكم ، وقد لايحتاج الإنسان إلى خدمات المحامين لعدم وجود نزاعات . كما أن كل الناس قد لايترددون على مكتب المحامي إلا في مناسبة واحدة في حياتهم . ومن تم ياتي استغراب بعض الناس من كيفية تحديد أتعاب المحامي بشكل عام والمحامي بالمغرب بشكل خاص .في واقع الأمر ليس هناك  اختلاف كبير في كيفية وطريقة تحديد الأتعاب بين المحامين في جميع بقاع العالم وعلى امتداد كل الأقطار،ولكن الاختلاف يكون في مقدار الأتعاب . الأصل في تحديد الأتعاب أنها مبنية على مبدأ حرية الإرادة ، فالمحامي يحدد أتعابه باتفاق مع موكله بكل حرية ودون قيد ،فلاحد لا لأقل ولا لأعلى مبلغ لأتعاب المحامي . فالمحامي حر في تحديد مقدار المبلغ الذي يبتغيه كمقابل لخدماته . فكل محامي...

Read MoreRead More