Author:maitre

مدونة الشغل المغربية الكتاب التمهيدي القسم الأول مجال التطبيق المــــــادة 1 تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، و أيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها. كما تسري على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا، وعلى التعاونيات والشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها. كما تسري أحكام هذا القانون على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة، وعلى قطاع الخدمات، وبشكل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل، ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إليها أعلاه. المــــادة 2 تسري أحكام هذا القانون أيضاء على : 1 – الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛ 2 – الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف...

Read MoreRead More

Le recouvrement efficace, se réalise par la bonne stratégie, pour faire face aux clients douteux et gagner le contentieux des impayées. Cette stratégie vise à se préparer à un future contentieux qui risque d’aggraver  la situation de la trésorerie de l'entreprise. Dans le but de minimiser voir éviter du contentieux la meilleur solution est de s'organiser. en imposant une procédure interne à tout les clients , dans les étapes suivantes: 1- le recouvrement passe par l'information Un recouvrement réussi se concrétise premièrement par la collecte des informations utiles dans la procédure judiciaire qui doit passer en premier lieu. Il existe plusieurs moyens pour avoir des informations sûres de votre client . En premier lieu le registre du commerce,en suite  le cadastre, et les renseignements commerciaux. Une bonne lecture de ces sources vous permet d’avoir une idée sur la solvabilité de votre client avant d’engager votre société pour minimiser le risque client au maximum. Ces informations seront  vos garanties...

Read MoreRead More

Le délégué du personnel bénéficie, en vertu de la loi, de protections supplémentaires par rapport aux autres salariés, en ce que l'article 457 du code du travail dispose que «toute mesure disciplinaire consistant en un changement de service ou tâche, toute mise à pied ainsi que tout licenciement d'un délégué des salariés titulaire ou suppléant envisagé par l'employeur, doit faire l'objet d'une décision approuvée par l'agent chargé de l'inspection du travail ». Les délégués concernés par cette protection : 1-les délégués qui exercent leur fonctions . 2-les candidats aux fonctions de délégués des salariés ,et plus précisément  dès l'établissement des listes électorales et pendant une durée de trois mois à compter de la proclamation des résultats des élections. 3-les anciens délégués du personnel. La durée de la protection des délégués du personnel: les délégués du personnel sont protégé par les mesures citées dans l'article 457 du code de travail , dès l'établissement des listes électorales et...

Read MoreRead More

Dans une démission ; le salarié peut exprimé sa volonté de mettre fin à son contrat de travail , par une lettre de démission,adressé à son employeur . La forme juridique de la démission: La démission doit être exprimé par écrit , elle ne peut pas être exprimé verbalement. La loi exige que la démission soit écrite signé et légaliser . En fait la démission du salarié doit porter sa signature légalisée par les autorités compétentes. en l'absence de légalisation de la signature du salarié, la démission est réputée inexistante. Sinon le législateur n'aurait pas dicté cette mesure, d'autant que, dans le cas d'espèce, le salarié ne reconnaît pas la teneur de ce document qui, en tout état de cause, ne l'oblige nullement même s'il a reconnu l'avoir signé, dans la mesure où cette signature doit être légalisée par les autorités compétentes, comme prévu par le 2ème paragraphe de l'article 34 du code du travail. Ainsi...

Read MoreRead More

بناء على طلب عدد كبير من الموكلين والمتخصصين ورجال القانون ، نضع بين يديكم لائحة الوثائق اللازمة في مسطرة تذييل الأحكام أمام القضاء المغربي ،كما في حالة تذييل أحكام الزواج وأحكام الطلاق الصادرة بالخارج . تنص المادة 128من مدونة الأسرة المغربية على مايلي : الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق أو بالخلع أو بالفسخ ،تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لاتتنافى مع التي قررتها هذع المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية،وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين ،بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية ،طبقا لأحكام المواد 430و431و432من قانون المسطرة المدنية.   لائحة الوثائق الخاصة بمسطرة تذييل الأحكام الأجنبية : 1-أصل الحكم الأجنبي 2-أصل شهادة بعدم الطعن فإذا كان الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية ، حكما ابتدائيا غير مستأنف يرفق الطلب بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف . وإذا كان الأمر يتعلق بقرار صادر عن محكمة الاستئناف ،فيرفق الطلب بشهادة بعدم الطعن بالنقض. وفي حالة وضع تأشيرة عدم الطعن على الحكم فإن...

Read MoreRead More

  المسطرة المتبعة في طلب الإذن بالتعدد إذا أراد الزوج التعدد فيتعين عليه اتباع الإجراءات التالية : أولا : أن يقدم طلبا إلى المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة التي يوجد بدائرة نفوذها موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته، ثانيا :أن يعزز طلبه بوثائق مثبتة لوضعيته المادية .ومثبتة للمبرر الموضوعي الاستثنائي الذي تشترطه المادة 42 من مدونة الأسرة المغربية . مما يبين أن الإذن بالتعدد يتوقف على تحقق الشروط التالية: 1- وجود الموارد الكافية للقيام بواجبه في النفقة على أزواجه . 2- وجود مبرر موضوعي واستثنائي كان وراء رغبته في التعدد . 3- أن يأمر به القاضي . استدعاء الزوجة الأولى : بعد تقديم الطلب أمام المحكمة المختصة ، تقوم المحكمة باستدعاء الزوجة الأولى ، وبعد توصلها بالاستدعاء وحضورها لجلسة المحكمة ، تبحث معها المحكمة عن موافقتها من عدمه . في حالة الموافقة من الزوجة الأولى على تعدد زوجها عليها ،فإن المحكمة تحجز القضية للمداولة لتحكم في الطلب بالقبول إذا استجمع الطلب كل العناصر واعتبرتها المحكمة موجبة للتعدد .أو أن ترفض الطلب...

Read MoreRead More

 اشترطت مدونة الأسرة المغربية في المادة30 ، ضرورة إشعار الزوجة الأولى ،برغبة الزوج في التزوج عليها و إشعار الثانية بأنه متزوج. وخول هذا الفصل الزوجة الأولى إمكانية رفع أمرها للقاضي للنظر في الضرر الحاصل لها جراء إقبال الزوج على التعدد. كما منح هذا الفصل القاضي إمكانية رفض الطلب عندما يستشعر الخوف من عدم العدل بين الزوجات واشترطة أن يعزز طلب التعدد ويؤسس على  مبرر موضوعي استثنائي. وبالتالي يتضح أن الموافقة وحدها لاتخول الإذن بالتعدد بشكل مباشر ، وعدم الموافقة لايمنح الزوج من التعدد بشكل مباشر ، وإنما  خول المشرع سلطة التقرير في الطلب للقاضي وليس للطرفين . فالقاضي وحده يتحقق من قدرة الزوج على التعدد من عدمه ومن وجود مبرر موضوعي واستثنائي للتعدد . وإنما هو ملزم باستدعاء الزوجة الأولى وإخبار الزوجة الثانية بالتعدد . يخبر الأولى برغبة زوجها في التعدد ويخبر الثانية بأنه متزوج ويرغب في التعدد . وبالتالي يبقى الإذن بالتعدد في حال صدوره من القاضي غير منتج لآثاره إلا في حالة صيرورة الحكم...

Read MoreRead More

مسطرة الزواج  في إطار مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية  يعتمد الزواج في بعض البلدان العربية على  التصريح أو الموافقة من الدولة  للزواج  بأجنبية، وهي من الوثائق التي تتوقف عليها  مساطر الزواج المختلط. لكن  هل يمكن إتمام الزواج المختلط بدون هذه الوثيقة ؟  هذه الإمكانية  تتطلب سلوك مسطرة التوثيق القضائي بمساطر قضائية عن طريق مسطرة ثبوت الزوجية ،و تذييل الأحكام الأجنبية بثبوت الزوجية وتذييل عقود الزواج الأجنبية، بالمحاكم الابتدائية للأسرة ، الأصل في توثيق الزواج أنه يعتمد على أهلية كل طرف للزواج حسب القوانين المعمول بها في بلد التوثيق ، سواء كان بلد الزوج أو بلد الزوجة ،أو بلد ثالث . و هكذا فالمغربية التي ترغب في الزواج بأجنبي ، هي تدخل في إطار التوثيق للزواج المختلط من حيث  كون جنسية الطرفين مختلفة الأولى مغربية والثانية أجنبية  . وفي هذه الحالة يتعين على كل طرف أن يوثق الزواج ببلده الأصلي سواء ابتدأ ببلد الزوج أو ببلد الزوجة أو بلد ثالث ،في النهاية لاعتبار المغربية متزوجة بالمغرب لابد من...

Read MoreRead More

l'accident de travail est un risque qui accompagne le salarié dans son exécution de son contrat de travail que ça soit dans le milieu du travail ou même hors son lieu de travail habituel. que faire en cas d'accident de travail ou de trajet ? le salarié doit dans les 24 heurs qui suivent la date de l'accident , déclaré l'accident de travail à son employeur, dans le cas du décès les ayants droit doivent faire la même démarche. que faire dans le cas de refus ou contestation de l'accident de travail par l'employeur? si l'employeur refus de faire les formalités de déclaration , ou conteste l'accident , le salarié doit en informer son avocat , pour faire les formalités administratifs et judiciaires nécessaires pour garantir ces droits. l'accident de travail:définition Est considéré  accident du travail ou de trajet en droit de travail marocain tout accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail,...

Read MoreRead More

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" text_align="left" box_shadow_on_row="no"][vc_column][vc_column_text]la lettre de licenciement est règlementé par les articles 63 et 64 du code de travail , c'est le document le plus important dans la procédure de licenciement , elle dévoile la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail d'une volonté unilatérale. la modalité de notification: l'article 63 du code de travail stipule que: *.. la décision de licenciement est remise au salarié intéressé en mains propres contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle la décision précitée a été prise.* en remarque que le code de travail nécessite que la lettre doit être remise en mains propre contre reçu ou par lettre recommandé contre accusé de réception . elle peut être notifier en mains propre contre un reçu , ou par lettre recommandé avec accusé de réception , la notification par un huissier est considéré...

Read MoreRead More