Author:maitre

Dans une démission ; le salarié peut exprimé sa volonté de mettre fin à son contrat de travail , par une lettre de démission,adressé à son employeur . La forme juridique de la démission: La démission doit être exprimé par écrit , elle ne peut pas être exprimé verbalement. La loi exige que la démission soit écrite signé et légaliser . En fait la démission du salarié doit porter sa signature légalisée par les autorités compétentes. en l'absence de légalisation de la signature du salarié, la démission est réputée inexistante. Sinon le législateur n'aurait pas dicté cette mesure, d'autant que, dans le cas d'espèce, le salarié ne reconnaît pas la teneur de ce document qui, en tout état de cause, ne l'oblige nullement même s'il a reconnu l'avoir signé, dans la mesure où cette signature doit être légalisée par les autorités compétentes, comme prévu par le 2ème paragraphe de l'article 34 du code du travail. Ainsi...

Read MoreRead More

بناء على طلب عدد كبير من الموكلين والمتخصصين ورجال القانون ، نضع بين يديكم لائحة الوثائق اللازمة في مسطرة تذييل الأحكام أمام القضاء المغربي ،كما في حالة تذييل أحكام الزواج وأحكام الطلاق الصادرة بالخارج . تنص المادة 128من مدونة الأسرة المغربية على مايلي : الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو التطليق أو بالخلع أو بالفسخ ،تكون قابلة للتنفيذ إذا صدرت عن محكمة مختصة وأسست على أسباب لاتتنافى مع التي قررتها هذع المدونة لإنهاء العلاقة الزوجية،وكذا العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين ،بعد استيفاء الإجراءات القانونية بالتذييل بالصيغة التنفيذية ،طبقا لأحكام المواد 430و431و432من قانون المسطرة المدنية.   لائحة الوثائق الخاصة بمسطرة تذييل الأحكام الأجنبية : 1-أصل الحكم الأجنبي 2-أصل شهادة بعدم الطعن فإذا كان الحكم المراد تذييله بالصيغة التنفيذية ، حكما ابتدائيا غير مستأنف يرفق الطلب بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف . وإذا كان الأمر يتعلق بقرار صادر عن محكمة الاستئناف ،فيرفق الطلب بشهادة بعدم الطعن بالنقض. وفي حالة وضع تأشيرة عدم الطعن على الحكم فإن...

Read MoreRead More

  المسطرة المتبعة في طلب الإذن بالتعدد إذا أراد الزوج التعدد فيتعين عليه اتباع الإجراءات التالية : أولا : أن يقدم طلبا إلى المحكمة الابتدائية قسم قضاء الأسرة التي يوجد بدائرة نفوذها موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته، ثانيا :أن يعزز طلبه بوثائق مثبتة لوضعيته المادية .ومثبتة للمبرر الموضوعي الاستثنائي الذي تشترطه المادة 42 من مدونة الأسرة المغربية . مما يبين أن الإذن بالتعدد يتوقف على تحقق الشروط التالية: 1- وجود الموارد الكافية للقيام بواجبه في النفقة على أزواجه . 2- وجود مبرر موضوعي واستثنائي كان وراء رغبته في التعدد . 3- أن يأمر به القاضي . استدعاء الزوجة الأولى : بعد تقديم الطلب أمام المحكمة المختصة ، تقوم المحكمة باستدعاء الزوجة الأولى ، وبعد توصلها بالاستدعاء وحضورها لجلسة المحكمة ، تبحث معها المحكمة عن موافقتها من عدمه . في حالة الموافقة من الزوجة الأولى على تعدد زوجها عليها ،فإن المحكمة تحجز القضية للمداولة لتحكم في الطلب بالقبول إذا استجمع الطلب كل العناصر واعتبرتها المحكمة موجبة للتعدد .أو أن ترفض الطلب...

Read MoreRead More

 اشترطت مدونة الأسرة المغربية في المادة30 ، ضرورة إشعار الزوجة الأولى ،برغبة الزوج في التزوج عليها و إشعار الثانية بأنه متزوج. وخول هذا الفصل الزوجة الأولى إمكانية رفع أمرها للقاضي للنظر في الضرر الحاصل لها جراء إقبال الزوج على التعدد. كما منح هذا الفصل القاضي إمكانية رفض الطلب عندما يستشعر الخوف من عدم العدل بين الزوجات واشترطة أن يعزز طلب التعدد ويؤسس على  مبرر موضوعي استثنائي. وبالتالي يتضح أن الموافقة وحدها لاتخول الإذن بالتعدد بشكل مباشر ، وعدم الموافقة لايمنح الزوج من التعدد بشكل مباشر ، وإنما  خول المشرع سلطة التقرير في الطلب للقاضي وليس للطرفين . فالقاضي وحده يتحقق من قدرة الزوج على التعدد من عدمه ومن وجود مبرر موضوعي واستثنائي للتعدد . وإنما هو ملزم باستدعاء الزوجة الأولى وإخبار الزوجة الثانية بالتعدد . يخبر الأولى برغبة زوجها في التعدد ويخبر الثانية بأنه متزوج ويرغب في التعدد . وبالتالي يبقى الإذن بالتعدد في حال صدوره من القاضي غير منتج لآثاره إلا في حالة صيرورة الحكم...

Read MoreRead More

مسطرة الزواج  في إطار مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية  يعتمد الزواج في بعض البلدان العربية على  التصريح أو الموافقة من الدولة  للزواج  بأجنبية، وهي من الوثائق التي تتوقف عليها  مساطر الزواج المختلط. لكن  هل يمكن إتمام الزواج المختلط بدون هذه الوثيقة ؟  هذه الإمكانية  تتطلب سلوك مسطرة التوثيق القضائي بمساطر قضائية عن طريق مسطرة ثبوت الزوجية ،و تذييل الأحكام الأجنبية بثبوت الزوجية وتذييل عقود الزواج الأجنبية، بالمحاكم الابتدائية للأسرة ، الأصل في توثيق الزواج أنه يعتمد على أهلية كل طرف للزواج حسب القوانين المعمول بها في بلد التوثيق ، سواء كان بلد الزوج أو بلد الزوجة ،أو بلد ثالث . و هكذا فالمغربية التي ترغب في الزواج بأجنبي ، هي تدخل في إطار التوثيق للزواج المختلط من حيث  كون جنسية الطرفين مختلفة الأولى مغربية والثانية أجنبية  . وفي هذه الحالة يتعين على كل طرف أن يوثق الزواج ببلده الأصلي سواء ابتدأ ببلد الزوج أو ببلد الزوجة أو بلد ثالث ،في النهاية لاعتبار المغربية متزوجة بالمغرب لابد من...

Read MoreRead More

l'accident de travail est un risque qui accompagne le salarié dans son exécution de son contrat de travail que ça soit dans le milieu du travail ou même hors son lieu de travail habituel. que faire en cas d'accident de travail ou de trajet ? le salarié doit dans les 24 heurs qui suivent la date de l'accident , déclaré l'accident de travail à son employeur, dans le cas du décès les ayants droit doivent faire la même démarche. que faire dans le cas de refus ou contestation de l'accident de travail par l'employeur? si l'employeur refus de faire les formalités de déclaration , ou conteste l'accident , le salarié doit en informer son avocat , pour faire les formalités administratifs et judiciaires nécessaires pour garantir ces droits. l'accident de travail:définition Est considéré  accident du travail ou de trajet en droit de travail marocain tout accident qui survient par le fait ou à l'occasion du travail,...

Read MoreRead More

[vc_row row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" text_align="left" box_shadow_on_row="no"][vc_column][vc_column_text]la lettre de licenciement est règlementé par les articles 63 et 64 du code de travail , c'est le document le plus important dans la procédure de licenciement , elle dévoile la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail d'une volonté unilatérale. la modalité de notification: l'article 63 du code de travail stipule que: *.. la décision de licenciement est remise au salarié intéressé en mains propres contre reçu ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 48 heures suivant la date à laquelle la décision précitée a été prise.* en remarque que le code de travail nécessite que la lettre doit être remise en mains propre contre reçu ou par lettre recommandé contre accusé de réception . elle peut être notifier en mains propre contre un reçu , ou par lettre recommandé avec accusé de réception , la notification par un huissier est considéré...

Read MoreRead More

 التعليق على قرار الخطأ الجسيم :الاعتداء والدفاع عن النفس محكمة النقض القرار عدد : 357 بتاريخ 20120223في الملف الاجتماعي عدد : 1030/5/1/2010 عقد شغل - إنهاء - الشجار داخل مقر العمل - خطأ جسيم - فصل تأديبي. يدخل في خانة الأخطاء الجسيمة المبررة للفصل دون تعويض طبقا لأحكام المادة 39 من مدونة الشغل الشجار داخل مقر العمل ، بصرف النظر عما إذا كان المعني به معتد أو معتدى عليه. رفض الطلب باسم جلالة الملك وطبقا للقانون حيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه كان يشتغل لدى المطلوبة منذ 16/8/1995 ، إلى أن فوجئ بطرده من عمله بتاريخ 12/11/2007 دون سبب مطالبا بما هو مسطر بمقاله ، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائية حكما قضى على المدعى عليها بأدائها للمدعي عن باقي الأجرة مبلغ 927,36 درهم وعن العطلة السنوية مبلغ 1391,04 درهم ، مع تسليمه شهادة العمل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود...

Read MoreRead More

التحرش الجنسي في مقر الشغل قيام الأجير بالتحرش الجنسي بزميلة له في مكان العمل بإرساله لها رسائل هاتفية مخلة بالآداب يعد خطأ جسيما يبرر فصله عن العمل ، وإن صدور حكم ببراءته من جريمة التحريض على الفساد لا يمنع المشغل من إثبات ارتكابه الفعل المعد خطأ جسيما ، والذي يثبت بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود. المجلس الأعلى (الرباط)القرار عدد : 758 بتاريخ 20110602في الملف الاجتماعي عدد : 96/5/1/2010 ومن جهة ثانية : فإن القرار المطعون فيه حينما أورد في تعليله بأن "الخطأ الجسيم لا يثبت فقط بحكم جنحي ، وإنما يمكن أن يثبت بجميع وسائل الإثبات خاصة شهادة الشهود" ، فإنه قد رد على ما ورد في استئناف الطالب من أن الملف خال مما يثبت إدانته من أجل التحريض على الفساد ، خلافا لما جاء في الوسيلة الثالثة من أن علل "بكون عدم صدور حكم بإدانة الأجير من أجل الجنحة موضوع شكاية الشاهدة يجعل القرار بالفصل مشروعا" ، وقد تقيدت المحكمة...

Read MoreRead More

  Le contrat de travail est fondé sur la bonne foi et la confiance mutuelle entre les deux parties. La dissimulation par le salarié de sa qualité d'actionnaire dans la société au profit de laquelle il a préparé un dossier de prêt à accorder par la banque dont il est responsable d'agence, constitue un dol, une fraude et un abus de confiance, ce qui est une faute grave justifiant son licenciement et le privant de toute indemnité compensatrice de préavis, de congédiement et de licenciement. la Cour d'Appel de Casablanca dans l'Arrêt n° 4673Dossier n° 1486/03. considére que le licenciement qui est basé sur le fait que le salarié a commis un abus de confiance , est justifier . Attendu que l'appelant a été licencié pour avoir dissimulé à son employeur, l'intimée, sa qualité d'actionnaire de 40% dans le capital de la société S, dans le rapport qu'il a rédigé au sujet...

Read MoreRead More