نحو قانون لحماية المرأة المعنفة :
تعرض على مكتب الأستاذ نقيرة عبد الغني العديد من الحالات المتعلقة بنساء معنفات .
نساء يطلبن الحماية يستنجدن بالمحامي لسلوك المساطر القانونية التي يكفلها القانون الحالي لردع الزوج الذي يتمادى في سلطة التأديب .
النساء المعنفات يبحثن على رد الاعتبار أكثر من الانتقام أو القصاص لكن الإشكال في العديد من الحالات هو أن العنف قد لايكون جسديا .
فقد يكون نفسيا أو عنفا جنسيا .
وفي هذه الحالات فإن مسألة الإثبات تكون عائقا بالإضافة إلى كون القانون الجنائي المغربي الحالي لايعاقب على غير العنف الجسدي في صورة جنحة العنف أو الضرب أو الجرح أو إلحاق عاهة مستديمة أو بثر عضو أو القتل أو الضرب المفضي إلى القتل دون نية إحداثه .
القانون الجنائي المغربي يقيد القاضي بمبدأ الشرعية فلاجريمة ولاعقوبة إلا بنص .
والنصوص الحالية لايمكن التوسع فيها وبالتالي هناك حالات عديدة من العنف تفلت من العقاب والمسائلة الجنائية.
كما أن المعالجة القانونية لضاهرة العنف لاتقتصر فقط على العقاب بل يمكن للقاضي البحث في التدابير الوقائية من غرامات مالية وغيرها من الاجراءات الكفيلة بتحقيق الردع الخاص والعام .
