قد يكون موضوع تحديد مقدار أتعاب المحامي وكيفية هذا التحديد من الأمور غير المتداولة بين عموم الناس خصوصا وأنه عمليا لا يطلع على تفاضيل هذه المهنة ولايخبرها الكثيرمن غير المتعاملين مع المحامين ،ليس كل الناس لهم قضايا ومنازعات في المحاكم ، وقد لايحتاج الإنسان إلى خدمات المحامين لعدم وجود نزاعات .

كما أن كل الناس قد لايترددون على مكتب المحامي إلا في مناسبة واحدة في حياتهم .

ومن تم ياتي استغراب بعض الناس من كيفية تحديد أتعاب المحامي بشكل عام والمحامي بالمغرب بشكل خاص .في واقع الأمر ليس هناك  اختلاف كبير في كيفية وطريقة تحديد الأتعاب بين المحامين في جميع بقاع العالم وعلى امتداد كل الأقطار،ولكن الاختلاف يكون في مقدار الأتعاب .

الأصل في تحديد الأتعاب أنها مبنية على مبدأ حرية الإرادة ، فالمحامي يحدد أتعابه باتفاق مع موكله بكل حرية ودون قيد ،فلاحد لا لأقل ولا لأعلى مبلغ لأتعاب المحامي .

فالمحامي حر في تحديد مقدار المبلغ الذي يبتغيه كمقابل لخدماته .

فكل محامي يحدد أتعابه بالشكل الذي يرضيه ويرتأيه هو مناسبا ومساويا للجهد المبذول بالنضر إلى كفائته واختصاصه والوقت الذي سيقضيه في العناية بمصالح موكله .

في بعض الدول الأروبية يتم تحديد الاتعاب بالنضر لعدد الجلسات ويتم توقع اتعاب عن كل جلسة ، وهذا مع احتفاض المحامي بكامل الحرية في تحديد الأتعاب .وهذه الطريقة غير منتشرة في المغرب بشكل كبير ، وقد اذهب إلى حد القول انها ناذرة .

كما أن هناك طرق لتحديد الأتعاب على أساس الوقت الذي يقضيه في خدمة  موكله على اساس تسعيرة لساعة عمل في ملف قضية معينة ، وذلك بالاعتماد على تصريح المحامي فقط دون حاجة ‘لى إثبات .

وهاذا الشكل من الطرق يكاد يكون منعدما في بلادنا

كما أن هناك طريقة لتحديد الاتعاب بالنضر إلى قيمة النزاع وذلك باعتماد النسبة .

طبعا هناك ضوابط عامة تجد تأصيلا لها في أعراف المهنة وقانون المهنة.

إن الأتعاب تحدد على أساس كل مرحلة من مراحل التقاضي على الشكل التالي،

المرحلة الإبتدائية

المرحلة الاستئنافية

مرحلة النقض.

تحدد الأتعاب على أساس كل مسطرة ،وليس على أساس الملف أو الدعوى فقد تتطلب القضية أكثر من مسطرة  ،فقد يتطلب الأمر في بعض القضايا البدأ بتوجيه إندار أو معينة أو استجواب أو تقييد احتياطي وذلك قبل سلوك المسطرة الرئيسية .وبالتالي يكون من الضروري توقع أتعاب عن هذه المساطر

ومن الضروري التمييز بين الأتعاب والمصاريف .فالأتعاب هي مقابل الخدمات التي يقدمها المحامي وأما المصاريف فهي الرسوم القضائية التي يجب على كل رافع دعوى أدائها لفائدة خزينة الدولة ،وهي تقع على عبئ الموكل ولا تعتبر من التعاب .

وربما كون المحامي يقوم بأدائها نيابة عن الموكل عمليا وإجرائيا ولايغير ذلك في الأمر شيئ .

وأتعاب المحامي غير مرتبطة بالنتيجة فالمحامي لايلتزم بالنتيجة وإنما يلتزم ببدل مجهود وبدل عناية العارف والمتخصص في القانون

متى يتم النزاع حول الأتعاب :

لايمكن المنزعة في الأتعاب إلا في حالة واحدة ،وهي الحالة التي لايوجد فيها اتفاق مكتوب على تحديد منلغ الأتعاب،في ههذه الحالة بتم اللجوء إلى السيد النقيب الذي له الصلاحية وحده في تحديد أتعاب المحامي عن المساطر التي كلف بها .

وللنقيب طبعا معايير لتحديد مبلغ الأتعاب لاتختلف عن المعايير التي ذكرنا وهي كلها معايير توصف بالموضوعية ، وغالبا وفي جميع الأحوال تكون المبالغ التي يحددا السيد النقيب تتسم بالاعتدال ,

من مصلحة الطرفين تحديد مبلغ الأتعاب مسبقا:

إن التحديد المسبق للأتعاب له مزايا عديدة تتمثل في تفادي الخلاف ويضمن صفاء العلاقة بين المحامي وموكليه ،ويضع حدا للجدل والخلاف التي ليست في مصلحة الطرفين ،مما يمكن من استمرار التوافق لمدة أطول ويزيح الخلافات ..

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2020 Cabinet D'avocat. Tous droits réservés.

logo-footer

            

Appelez 
Share via
Copy link
Powered by Social Snap