تعاني الشركات  التجارية التي تتعاقد مع الشركات التجارية أو مع  الدولة أو المؤسسات العامة  من التأخير  في استخلاص ديونها ، الشي ء الذي يؤثر على السير العادي للشركة ويؤتر على قدراتها المالية.

بل إن هذه الظاهرة تؤثر على قدراتها التنافسية وعلى الاقتصاد ككل ،تضعف الثقة ويتنامى التخوف من المعاملات ،

وحيث إن الائتمان لامفر منه في جميع المعاملات التجارية ،فإن عدم الأداء أو التأخر في الأداء سيبقى لصيقا بالمعاملات التجارية .

المهم هو ما هو السبيل نحو تحقيق ضمان الدفع في عملية تحصيل الديون

هناك عدة استراتيجيات لضمان استخلاص الديون تبدأ باتخاد اجراءات احتياطية وتحفظية لضمان الأداء في إطار المادة 148 من قانون المسطرة المدنية ، في انتظار الحصول على سند تنفيذي .

لابد من الاعتماد على تجميع المعلومات الخاصة بالمدين حتى يمكن مباغتته والحصول على ضمان الأداء ..

ونحن نضمن لكم حلول سريعة دون أي التزام لتغطية الديون الخاصة بك

يقدم المكتب حلول سريعة وناجعة لمشكل تحصيل الديون ،وتنفيذ الأحكام وصون حقوق الموكلين وديونهم .

تبدأ من مرحلة المطالبة الودية والتذكير بجميع الوسائل المتاحة من هاتف وإيميل وإنذار شبه قضائي وبريدي ،

ثم مرورا إلى المرحلة القضائية التي تضمن الحصول على أحكام والسهر على تنفيذها ،تشمل الدين والصوائر وفوائد التأخير.

في حالة التعاقد مع المكتب في هذا الباب سوف يتم تحديد الأتعاب كتابة في اتفاق حولالأتعاب يضمن للجميع الشفافية والثقة المتبادلة.

مكتب الأستاذ نقيرة عبد الغني 0522260432