زواج المغربيات بالأجانب أصبح من الزواجات الجد عادية والكثيرة اليوم وأصبح السعودي يتزوج مغربية والإماراتي يتزوج مغربية والبحريني والسوري والعراقي وطبعا من كل بقاع العالم .
وطبعا الزواج المغربي له ضوابط خاصة والمغربيات يحببن أن يكون الزواج على الطريقة المغربية ووفق القوانين المغربية .
كل شاب يريد أن يتزوج مغربية فإنه يحتاج إلى استشارةمحامي مغربي متخصص في مساطر الزواج المختلط في القانون المغربي
لقد أتاحت طرق التواصل الاجتماعية إمكانية التواصل عبر الأقطار وأصبح الجميع يلتقي بسهولة بالغة وتتطور العلاقات إلى الزواج ولله الحمد.
مدونة الأسرة تضع عدد من الشروط وعدد من الإجراءات يعتبرها البعض معقدة والبعض يعتبرها ضرورية
لكنني أعتبرها من سيادة الدولة المغربية على مواطنيها ،وكما أن المغربيات يخضعن للقوانين الأجنبية فالأجنبي يجب أن يخضع للقوانين المغربية.
تيسير هذا الزواج يتطلب معرفة بالمسطرة وإلمام بتفاصيلها.
كما أن غالبا ما تصطدم مسطرة الزواج المختلط بمسطرة التعدد ،في غالب الأحيان الزوج يكون له زوجة أو أكثر .
وفي هذه الحالة ينطبق القانون المغربي على الأجنبي طبق للمادة 2 من مدونة الأسرة المغربية ،والتي تنص في فقرتها الثالثة على أن مقتضيات هذه المدونة تنطبق على العلاقات التي يكون أحد أطرافها أجنبي .
وفي هذه الحالة تكون المواد 40 و41و42و43و44و45و46 من مدونة الأسرة المغربية.
والمحكمة لاتأذن بالتعدد في الحالات التالية:
1/ إذا اشترطت الزوجة على زوجها في عقد الزواج أو في اتفاق لاحق عدم الزواج عليها.
2/إذا توفرت قرائن يخاف معها عدم العدل بين الزوجات.
3/إذا لم يثبت الزوج الأسباب والمبررات الموضوعية التي ألجأته إلى طلب الإذن بالتعدد.
4/إذا لم يثبت الراغب في التعدد توفره على الموارد المالية الكافية للوفاء بالتكاليف المالية العادية لإعالة أسرتين في النفقة والسكنى،والقدرة على المساواة بينهما في جميع أوجه الحياة.
بالطبع النتيجة المحتملة لعدم إثبات السبب الموضوعي والاستثنائي هو رفض التعدد .
هنا يثار الإشكال : الشخص الذي يبحث عن التعدد هو زوج له رغبة في التعدد وبالتالي فإن الحياة الزوجية بالنسبة له لن تستقيم إلا بالزواج بالثانية أو أكثر .
هل مدونة الأسرة تشجع هنا على الزواج أم على الطلاق؟
لأن الحل بالنسبة للراغب في التعدد هو تتطليق الأولى والزواج بالثانية مع أنه كان في البداية بحث على الإبقاء عليها .
وهل الأجنبي الذي في الزواج بالمغربية والاحتفاظ بزوجته الأولى أو زوجاته السابقات ، سيكون مضطرا لتطليق زوجاته للزواج بالمغربية .؟
هذه الأوضاع كان يتم تداركها بمسطرة ثبوت الزوجية ، لأن الأجنبي غالبا ما لايلجأ إلى توثيق العقد .
لكن هذا الباب أصبح اليوم غير ممكن عملا بالمادة 16 التي لاتعترف بغير العقد الكتابي حجة لإثبات الزواج ،واصبحت مسطرة ثبوت الزوجية تمارس في إطار استثنائي .
أو تمارس في إطار تذييل أحكام أجنبية تثبت الزوجية .
مكتب الأستاذ عبد الغني نقيرة .
.
